لا يزيد على السليم وهو لا يلحقه ولد أمته إلا إذا ثبت وطؤه باعترافه أو غيره فتأمله ومع الثبوت لا وجه لعدم اللحوق كما لا يخفى سم
(باب الرضاع)
ذكره عقب الظهار لاشتراكهما في مطلق التحريم (قوله في حياتها حلب) لو خرج اللبن من ثدي زائد فقياس النظائر أنه لا اعتبار له م ر (قوله: ولبن الخنثى) وقوله: ولبن البهيمة وقوله: ولبن الميتة وكذا لبن من لم يبلغ معطوف على لبن الرجل (قوله: عن الحل والحرمة) ما معنى هذا مع أن الميتة يحرم نكاحها والاستمتاع بها إلا أن يراد الحل لها والحرمة عليها بمعنى أنه لا يتعلق بها حل ولا حرمة لعدم صلاحيتهما لذلك فصارت كالبهيمة (قوله: في معدة حي) وإن كان الوصول إليها من نحو
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٣