هلا قال: بقوله أنا طالب للشفعة؛ لأن الكلام في المبادرة بطلبها؛ لأنه الذي على الفور فليتأمل سم، (قوله: فلو زال سببها) يؤخذ منه أنه لا بد من القبض في مسألة الهبة إذ لا زوال ملك قبله. (قوله: لكن صحح النووي فيه بقاء حقه) على هذا هل يأخذ الجميع أو بقدر ما بقي له؟ . فيه نظر، وينبغي في الهبة أخذ الجميع إذ لا مزاحم له؛ لأن المتهب لا يستحق الشفعة، وأما في البيع فيحتمل أن يأخذ بالحصة؛ لأن المشتري منه ملك بمعاوضة، فيستحق الشفعة معه، ويحتمل أن يأخذ الجميع لسبق حقه مع عذره فليتأمل.
(قوله: لكن صحح إلخ) لو خص قوله: ولو بجهل بقوله: أو الجميع أفهم تصوير مسألة البعض بالعلم، وكان موافقا لما صححه النووي فيه. (قوله: مع بقاء الشركة) لا فرق في مسألة الهبة بين القبض وعدمه إلا أن يقع القبض بعد العلم لتقصيره بالإقباض حينئذ، فيسقط حقه كما هو ظاهر فليتأمل. (قوله: وفسخ البيع) الوجه أنه لا يحتاج لفسخ في الصورة الأولى أعني شرط الخيار له لبقاء ملكه بل له الأخذ بالشفعة، وإن لم يفسخ قبله بل، وإن لم يتفق بعده فسخ بل أمضى البيع اكتفاء بكونه مالكا شريكا عند الأخذ، وإمضاء البيع بعد ذلك لا يفسخ أخذه؛ لأنه لا يتبين به زوال ملكه من حين العقد بدليل فوزه بالزوائد، ونظير ذلك ما صرح به الروض كغيره في الركن الثالث من أنه إذا باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار للمشتري وحده، ثم باع الآخر حصته فللمشتري الأول الأخذ بالشفعة، ثم لو فسخ شراءه لم تنفسخ شفعته.
(قوله: ثم علم) ينبغي أو علم ففسخ البيع فليتأمل. (قوله : بعد القسمة) خرج ما قبلها قال في الروض وشرحه (فصل)
لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشريك، وهو الشفيع بذلك، ثم علم قلع البناء والغراس والزرع مجانا لا لحق الشفعة بل لعدوانه أي: المشتري على شريكه لا إن بنى المشتري في نصيبه بعد القسمة إلخ. (قوله: يكسره إلخ) هذه قبل ثبوت حق الشفعة أما بعده فحرام