من زيادته وبه جزم الماوردي والروياني وغيرهما اه ثم قال في الروض (فرع)

حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح أي: أو بغيره فلا، فإن لم يظهر حادث فوجهان اه أي: أحد الوجهين واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافا للزركشي الضمان؛ لأن الماء أحد المتلفات، وبه يظهر الفرق بين ذلك وبين مسألة الجهل هنا (قوله: الهابة) أو نحوها كعارض زلزلة ووقوع الطائر (قوله: فضاع) قال في العباب قبل مكنة رده اه وكتب أيضا قوله: فضاع ينبغي قبل تمكنه من رده لمالكه بإعلامه به (قوله: لم يضمنه) لأنه: لم يضع يده، فإن وضعها عليه ضمن (قوله: إذ ليس له منعه من هوائه) لعل محله ما لم يتضرر بنحو زرقه؛ لأنه: حينئذ صائل

(قوله: بمعنى جميعا) أي: لا بمعنى المقارنة الزمانية لعدم اتجاهها هنا كما لا يخفى

(قوله: لا بفواتها) بحث الأذرعي استثناء ما لو أوصى بمنافع عبده أبدا، ثم أعتقه الوارث، أو أجر شخص عبده مدة طويلة، ثم أعتقه السيد، قال: فلو حبسه حابس مدة فوت فيها المنافع، فالأشبه الضمان اه وفي الروضة وأصلها عن المتولي لو نقل حرا كبيرا أو صغيرا بالقهر من موضع إلى آخر إن لم يكن للمنقول غرض في الرجوع إلى الموضع الأول، فلا شيء عليه، وإن كان واحتاج إلى مؤنة فهي على الناقل لتعديه

(فرع)

لو وطئ الجارية مكرهة ولكن بإذن المالك فهل إذنه كرضاها؟ وجهان وقضية المصحح في وطء المرتهن بإذن الراهن الوجوب بر (قوله: في بابها) أي: الردة