قوله كما اقتضاه كلام البغوي) وجزم به في الروض.

(قوله من ناطق) متعلق بالعبارة، وقوله: للأخرس متعلق بالإشارة (قوله فهو مفهوم لكل أحد) فلا يقبل منه ظاهر تفسيره بغير الطلاق إلا بقرينة. (قوله وكذا غير المفهوم) أي مطلقا بأن لم يفهمها أحد، وعبارة الشهاب: ولو لم يفهمها أحد فكناية أيضا كما بحثه المصنف، وهو متجه، وإن نازع فيه في الإسعاد حجر، إذ لا يقصد بها الإفهام، فلو قال من له امرأتان: امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال: أردت الأخرى قبل منه كما في الروضة، ولا يلزمه بالإشارة شيء حجر

(قوله إن أراد الروح) قال في شرح الروض: أو أطلق فيما يظهر اه. وما نقله عن التهذيب جزم به الروض وكتب أيضا أي: بخلاف ما إذا أراد المعنى القائم بالإنسان أو أطلق بر. وعدم الوقوع في الإطلاق بين الزركشي أنه مقتضى كلام أصل الروضة والتهذيب حجر (قوله وشحمها) وكذا سمنها كما في الروض، وهو الأوجه خلافا لما في الروضة م ر. (قوله والأصح إلخ) ينبغي أن يكون فرض الكلام في هذا المبحث حالة الإطلاق، فلو قصد التجوز واستعمال اللفظ الذي أتى به في الجملة مجازا، فلا يبعد الوقوع، وإن كان مدلول ذلك اللفظ فضلة أو معنى حيث تحققت العلاقة، بل وإن فقد مدلوله، إذ لا يشترط في صحة التجوز وجود المعنى الحقيقي فليتأمل. سم. (قوله لفقدان المضاف إليه إلخ) قال في شرح الروض: وصور الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف، وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق اه.

(قوله قاله الزركشي) ولعله إذا اختلف المطلع (فرع) تطلق في العرف الآن ليلة غد على الليلة التالية له، وحقيقتها الليلة السابقة عليه فلو قال مثلا: إن بت في هذا البيت ليلة غد فأنت طالق فالوجه أنه إن قصد شيئا عمل به، وإن أطلق حمل على ليلته السابقة عليه؛ لأنها حقيقة ليلته حتى لو وقع التعليق فيها، وقد أطلق فالعبرة بباقيها م ر.

(فرع)

وقع السؤال عمن حلف لا يفعل كذا في هذا المكان مدة عمره، فهل المحلوف عليه الفعل في جميع العمر، فلا يحنث بالفعل في بعضه أو الفعل مطلقا في أي جزء من عمره؟ فيه نظر. وقياس النظائر الأول. م ر.<span class="matn- hr">