قوله: أي: يشترط) أي: في الإتيان بوتر كامل تأمل فلا ينافي أن الوجه أنه لو أتى بركعتين بنية الوتر، واقتصر عليهما فقد أتى ببعض الوتر. (قوله: فلو زاد عليها لم يجز) يجوز أن يجعل من صوره ما لو نوى بعد تمام الإحدى عشرة، والسلام منها ركعتين بنية الوتر وعلى هذا فقوله: ولم يصح وترا أي: لم تصح الزيادة، أو لم يصح المجموع وترا بل بعضه وحينئذ يتغاير هذا مع قوله: الآتي ولو شفع إلخ وإن صورناه بنحو أن يحرم باثني عشرة بإحرام واحد فمغايرته له؛ لأنه أعم لصدقه أن يحرم بخمسة عشرة بإحرام واحد، وينبغي أن يخصص بنحو ذلك؛ لأن المقصود بيان حكم الزيادة، وأما بيان الشفعية فمسألة أخرى ذكرها في قوله: ولو شفع إلخ. (قوله: فلو زاد عليها) أي: على الإحدى عشرة وقوله: ولو شفع يجوز أن يريد به شفع الإحدى عشرة فلا يستدل به على أن من صلى ركعتين، أو أربعا مثلا من الوتر، ولم يزد لم يقع ما صلاه وترا أخذا من قوله: بل نفلا آخر فتأمله.

(فرع)

لو اقتصر على ركعتين مثلا بنية الوتر انعقدتا ووقعتا من الوتر، وإن قصد ابتداء الاقتصار عليهما، وغاية الأمر أنه فعل بعض الوتر، وترك الباقي، وذلك لا يمتنع فليتأمل. (قوله: فلو زاد عليها) أي: وأحرم بالجميع دفعة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام السادس قاله في شرح الروض، واعلم أنه حيث أتى بوتر مجزئ من ركعة، أو ثلاث أو خمس سقط طلب الوتر وامتنعت الزيادة فإن أتى بها عمدا بنية الوتر لم تنعقد، أو سهوا، أو جهلا انعقدت نفلا مطلقا م ر. (قوله: ولو شفع) أي: كأن صلى اثنتي عشرة ركعة بإحرام واحد بخلاف ما لو صلى عشرة فأقل إلى ركعتين بنية الوتر فإن الوجه وقوع ذلك عن الوتر وحصول ثواب بعض الوتر وإن قصد من الابتداء الاقتصار على ذلك؛ لأنه نفل فيجوز الاقتصار على بعضه، ولا يلزم تكميله (قوله: ولو شفع) أي: وأحرم بالجميع دفعة فإن سلم من كل ثنتين وقعت العشر الأولى وترا كما هو ظاهر. (قوله: كذا التراويح إلخ) وظاهر أنه لو لم يفعل العشاء حتى خرج الوقت<span class ="matn-hr">