بأنه ما بعد الفراغ.
(قوله: ومثله يعمل به إلخ) اعترض بأن تلك الطرق كلها لا تخلو من كذاب أو متهم بالوضع كما قاله بعض الحفاظ فهي ساقطة بالمرة ومن شرط العمل بالحديث الضعيف كما قاله السبكي وغيره أن لا يشتد ضعفه فليتأمل.
(قوله: الإناء عن يساره) أي: أن صب منه.
(قوله يصل الماء تحته) ، وإلا وجب.
(قوله: فروع إلخ) قال في الروض ولا يصح وضوء من خفي موضع النجاسة من بدنه إن لم يكتف بغسله اه.
أي لاحتمال إيصال النجاسة لموضع وضوئه فإن اكتفى بها وهو الأصح صح وضوءه وأقول ينبغي أن محل عدم الصحة على الأول إذا اقتصر على مرة مرة فإن أتى بمرتين أو ثلث وكانت النية مستحضرة عند الثانية أو الثالثة من غسلات الوجه صح وضوءه ثم رأيت قول الأنوار، وإن توضأ مرة مرة بطل أو مرتين فلا المبني على الأول وهو يفيد ما ذكرناه إلا اعتبار استحضار النية ولا بد منه كما هو ظاهر إذ لا بد من اقتران النية بأول فرض الوضوء والغسلة الأولى من غسلات الوجه الرافعة عن إزالة النجاسة فقط على هذا التقدير فليست من فرض الوضوء فليتأمل سم.
(قوله: ما يقيم الظن إلخ) فيه دلالة على تصوير المسألة بحصول ظن مع أن ظاهر كلامهم عدم اشتراط ذلك وأنه لا يضر بعد الفراغ ظن الترك أيضا.
(قوله: فلا يؤثر فيه الشك) إن كان المراد بالشك في هذا المقام مطلق التردد كما هو الغالب في أبواب الفقه أشكل هذا الجواب بما إذا ظن عدم الإتيان بالركن وحينئذ فيمكن أن يوجه بالتخفيف لكثرة طرو الشك