قال أعتقه أو أعتقه عنك أو عني، ومسألة أعتقه عنك في الموضعين من زيادته اه ولم يتعرض لمن يقع عنه العتق في أعتقه عنك ولا يبعد وقوعه عن الغاصب (قوله: وإن قال له وهو جاهل إلخ) هذا هو الصحيح في أصل الروضة، والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب، ويكون ذلك بيعا ضمنا إن ذكر عوضا، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا كذا في شرح الروض، وهل قياس الأوجه المذكور فيما لو أعتقه الغاصب نيابة عن المالك، وقد قال له المالك: أعتقه عنك أنه يقع عن الغاصب (قوله: يحتمله) أي: أعتقه الغاصب نيابة إلخ (قوله: يبرأ كما مر) لعله في باب الرهن (قوله: فلو قبضه فيها عالما) قضيته عدم البراءة مع قبضه جاهلا

(قوله: وهو مفهوم من تقديم إلخ) يتأمل مع ما تقرر أن القيد المتوسط يتعلق بما قبله، وما بعده كما اعتمده الشارح في أصوله وغيرها

(باب الشفعة)

(قوله: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) هذا يفيد نفي شفعة الجوار فتأمله (قوله: فذاك للاحتمال) يحتمل أن المراد بالاحتمال التحمل بمعنى التسمح والتجوز