مطلقا. (قوله: لا ما ذكره هنا. . إلخ) عبارة الإرشاد وإن جحد وكيل قبض ثمن ثبت ضمن لا إن ثبت بتلف قبل جحد أو برد ولو بعد الجحد وصدق في تلف بعده ليضمن. اه. (قوله: لأن غايته أنه غاصب) يؤخذ منه أنه يضمن مع ذات التلف (قوله: وسكت إلخ) فيه بحث لجواز أن يقال إنما سكت المؤلف كغيره عنها لأنها غير مسموعة للاستغناء عنها بتصديقنا له بيمينه كما صرح الأئمة بمثل ذلك في واضع اليد إذا ادعى عليه خارج فإن بينة ذي اليد لا تسمع قبل إقامة بينة الخارج لاستغنائه عنها بقبول قوله: بيمينه وحينئذ فالذي قاله الشارح غير قويم فلا ينبغي أن يعتمد إلا إن ساعده نقل ولا أحسبه يجد ذلك والله أعلم كذا بخط شيخنا وأقول لك أن تجيب عن هذا البحث بأن سماع البينة يفيد البراءة بخلاف يمينه فإنه يفيده سقوط الرد لكن يضمن البدل فلم يصح دعوى الاستغناء عنها بتصديقنا له فليتأمل فإن ذلك قد يشكل بأن سماع البينة بقيد إفادة البراءة لا يفهم مما ذكره؛ لأن القبول فيه مقيد بالضمان.

(قوله: لينقطع عنه طلب الرد) لئلا يتخلد في الحبس وهذا موجود فيما قبل الجحد فأي فرق إلا أن يقال الحالان سواء في ذلك وما تقدم من عدم قبول قوله إنما هو بالنسبة للبراءة

(باب الإقرار)

. (قوله: إخبار عن حق) أي لغيره بر