مؤاخذة له بإقراره

(قوله إن أمكن العتق) فإن لم يمكن ذلك لم تسمع إلا إن صرح بأن من أتى بهم غير من أرادهم أولا م ر (قوله لتحول الحلف إليه بالنكول) سيأتي بعد ذلك عن الروضة ما يعلم منه أن القاضي إذا لم يحكم بالنكول كان للمدعى عليه أن يعود ويحلف، ولو بعد التصريح بالنكول، وهذا لا ينافي ما تقرر أن تصريحه بالنكول من غير حكم يتحول به اليمين فليتأمل بر (قوله: ولو أقبل على تحليف المدعي إلخ) وقوله أي القاضي للمدعي بعد امتناع المدعى عليه أو سكوته: احلف أو أتحلف، وإقباله عليه ليحلفه وإن لم يقل له احلف على المنقول، المعتمد حكم منه بنكوله أي نازل منزلة قوله حكمت بنكوله فليس للمدعى عليه أن يحلف إلا إن رضي المدعي وبما تقرر هنا وفيما مر علم أن للخصم بعد نكوله العود إلى الحلف وإن كان قد هرب وعاد ما لم يحكم بنكوله صريحا أو تنزيلا، وإلا لم يعدله إن رضي المدعي حجر ح (قوله: ولو أبدل الصلة فقال: قل بالله، فقال: والله ففي كونه ناكلا وجهان في الروضة وأصلها إلخ) في شرح الجوجري وإذا توجهت اليمين المغلظة على إنسان وكان قد حلف بالطلاق أنه لا يحلف يمينا مغلظة فإن قلنا التغليظ واجب غلظ عليه وحنث وإن امتنع جعل ناكلا وإن قلنا مستحب لم يغلظ كذا ذكر ذلك الشيخان ونقلا عن تصحيح القفال أنه يعد ناكلا إذا غلظ عليه في غير هذه الصورة فامتنع؛ لأنه ليس له رد اجتهاد القاضي، وظاهره أنه لا فرق بين التغليظ باللفظ وغيره وعن غير القفال أن الخلاف في اللفظي وأن غيره يكون بالامتناع منه ناكلا قطعا اه

وقد رأيته في الروضة كما قال فليتفطن لقولهما ويحنث مع كونه مكرها على الحلف من طرف القاضي فربما يقال إكراه القاضي مانع من الحنث والجواب أنه بحلفه أنه لا يحلف يمينا مغلظا معاند للشرع بيمينه المذكور على قول وجوب التغليظ عليه فكان كمن حلف لا يصلي الظهر يؤمر بها ويحنث هكذا ظهر لكاتبه وهو صواب إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أنه مكره من طرف القاضي؛ لأنه لو اعترف بالحق تركه ولم يحلفه فلم يكرهه على الحلف عينا، بل عليه أو على الاعتراف ففي المعنى هو مخير له بين الحلف والاعتراف فليتأمل سم (قوله: وفيه نظر) كان وجه النظر أن القاضي إن كان ممن لا يرى التحليف بالطلاق فهذا الاحتمال خلاف الظاهر من حاله فلا يحسن أن يكون عذرا في الامتناع وإن كان ممن يرى ذلك فتحليفه به معتد به معتبر شرعا كما يفيده قوله، وقضية تعليله أن القاضي إذا كان له التحليف بهما إلخ السابق قبيل وغلظت يمينه فلا يحسن أيضا أن يكون عذرا في الامتناع، ثم رأيت من رد ترجيح البلقيني