قوله: إلا ببينة) ظاهره أنه لا يثبت بالقائف بخلاف ما يأتي في قوله: فإن لم يصدق واحدا منهما عرض على القائف وكان السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها فليتأمل وفي العباب في باب اللقيط (فرع) ليس للقاضي عرض البالغ إذا سكت وله عرض الصغير نيابة عنه اه ومع ذلك فلا يخفى إشكال ما ذكر إذ كيف يلغى إنكاره إذا استلحقه اثنان بقول القائف ولا يلغى إذا استلحقه واحد بقوله: وما الفرق (قوله: بيان المراد الحاوي) قد يشكل البيان بأنه لا يقبله (قوله: إن لم ينكر) إلا أن يقال المراد الإنكار ولو حكما ومنه السكوت فليتأمل

(قوله: قبل تمكنه) بل ينبغي أو بعد تمكنه إذ الاستلحاق لا يبطل بسكوته إذا الظاهر أنه لو طال السكوت، ثم صدقه صح ولو بطل بمجرد السكوت مطلقا لم يصح وإذا كان الاستلحاق باقيا حال السكوت فإذا مات اعتد به حينئذ لصيرورة المستلحق ممن لا يعتبر تصديقه وقد يؤيد ذلك ما يأتي في الإلحاق بالغير -