فينبغي أن يؤاخذ به حالا؛ لأن ولد أمته ملكه وقد اعترف بأنه ولده بل ينبغي أن تثبت أيضا أمية الولد بالنظر إليه كي تعتق بموته لا بالنظر إلى الزوج، ثم محل هذا كله إذا ادعى الوطء والولادة منه ولم يثبت وطؤه بالبينة، أما لو ثبت وطؤه لها بعد النكاح بالبينة وادعى الولد فإنه يعرض على القائف إذا احتمل كونه من كل منهما فإن ألحقه به ثبت النسب وأمية الولد كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله: لا بالنظر إلى الزوج هل من فوائده أنه لو كان الزوج رقيقا لم تتخير إذا مات السيد على ما قررته إلخ من أن المراد فراشين لغيره (قوله: ثم قضية كلامه) وذلك؛ لأن نفي كونهما زوجتين وفراشين صادق مع كون إحداهما زوجة أو فراشا

(قوله: معينين) فقوله: إذا عين شرط لثبوتهما معينين لا لأصل ثبوتهما

(قوله: وأمه) أي والحال أن السيد كان قد قال علقت به في ملكي أو نحوه مما سلف، ثم إن القرعة تخرج على الولد وحده أو أمه ولا يجوز أن تفرد الأم بقرعة بعد خروجها للولد خوفا من أن تخرج للجارية الأخرى بر (قوله: إلى نسبة وارثه) قال في الروض ويثبت بها الولاء قال في شرحه ومحله إذا لم يثبت الاستيلاد لأنه إذا ثبت لا ولاء على الولد لأنه حر الأصل (قوله: ولا ينتظر بلوغ الولدين للانتساب) ظاهره خصوصا مع قوله: فلو اعتبرنا الانتساب إلخ أنه لا أثر للانتساب هنا مطلقا حتى لو حصل بعد بلوغهما ما يخالف مقتضى القرعة لم يؤثر

(قوله: لأنها على خلاف القياس) والاستيلاد يثبت بالقرعة إن صدر من السيد ما يقتضيه أي بأن اعترف باستيلادها في ملكه روض (قوله: فلا يرتفع الإشكال) قد يقال وهناك ربما انتسب إليهما فلا يرتفع الإشكال إلا أن يقال إن انتسب إليهما دفعة بطل الانتساب أو مرتبا فالعبرة بالأول (قوله: حر الأصل) قد يراد أنه إنما يكون كذلك إذا ثبت الاستيلاد ويجاب بأن الغرض أنه صدر من السيد ما يقتضيه (قوله: عما ذكر) أي من النكاح وفراش الغير (قوله: بما مر) متعلق بالمعين أي مر في قوله إذا عين أو من ورثا إلخ (قوله: إن لم يدع المقر الاستبراء) كذا في الروض قال في شرحه لكن ما قاله تبعا لظاهر كلام أصله من أن دعوى الاستبراء في المستولدة