ويعم فيما يعم المرابحة ويقيد ما لا يعمها وبذلك يعلم صحة عبارة الشارح على أن غاية ما فيها إطلاق، والإطلاق واقع في عبارات الكتاب، والسنة ولا نسلم ما اشتهر من أن الإطلاق في موضع التقييد خطأ على الإطلاق فليتأمل (قوله: والحط يأتي في الإشراك، والمرابحة، والمحاطة) قال شيخنا البرلسي هو كذلك ولكن ليس على تفصيل الحط في التولية فإنه لو حط في المرابحة كل الثمن، أو بعضه بعد لزوم البيع ولزوم المرابحة لم ينحط عن الثاني شيء. اه. قلت ولا ينحط عن الثاني شيء أيضا فيما لو حط الكل قبل المرابحة بل لا تنعقد المرابحة حينئذ بما قام علي وتنعقد بما اشتريت لكن لا حط ولا فيما لو حط لبعض بعد لزوم البيع وباع بلفظ ما اشتريت بخلاف بما قام علي لكن بمعنى أنه يخير بالباقي قال في الروض وشرحه في باب المرابحة وإن حط منه بعضه بعد لزومه وباع بلفظ ما اشتريت لم يلزمه الحط ولو باع بلفظ ما قام علي، أو رأس المال أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام علي، أو رأس المال بل ما اشتريت، والحط للكل أو البعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى. اه. وشمل قوله بعد جريان المرابحة ما قبل لزومها خلاف مفهوم قول شيخنا: ولزوم المرابحة ومفهوم قوله أعني الروض بعد لزومه أنه لو حط البعض قبل لزومه لزم حطه وهو ظاهر وبذلك كله تعلم ما في كلام الشارح من الإيهام، والإبهام فليتأمل سم (قوله ووارثه) قيل بل الأوجه أن حط الموصى له بالثمن، أو المحتال كذلك.