قوله: فيما ابتعته) قوة كلامهم تعطي أنه لا يشترط هنا أيضا ذكر الثمن (قوله وحكمه) ومنه الحط بتفصيله وقوله: في النصف في صلة بيع (قوله أشركتك في النصف) بخلاف ما لو قال بالنصف فالمبيع النصف كما صرح به في الروض (قوله كما في الروضة) نعم إن قال أشركتك في نصفه بنصف الثمن تعين النصف كما صرح به النووي في نكته لمقابلته بنصف الثمن إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع بنصف الثمن، لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه شرح الروض (قوله قال الإمام ولا بد. . . إلخ) اعتمده م ر (قوله ملخصا) قال في شرح الروض وعليه أشركتك في هذا كناية (قوله فيما ذكر) أي : في شروطه وحكمه وفيه نظر إذ لا حط هنا على الوجه المراد في الإشراك، والتولية كما أوضحناه في هامش الصفحة السابقة.

(قوله: والمؤن التي عليه فليزد) لا يخفى أنه لا بد من علم العاقدين بالمؤن التي تزاد على الثمن كالثمن لأنه لا بد من علم العاقدين بالعوض، فالمراد بزيادتها أن البائع يضمها إلى الثمن ويخبر المشتري بقدرهما ثم يقول بعتك بما قام علي فإن أدخل في تلك المؤن في إخباره بها ما لم يزد كمؤن الاستيفاء حط عن المشتري كما سيأتي (قوله التي عليه) فيه حذف الصلة (قوله فليزد) يجوز زيادة الفاء، والمؤن معمول يزد ويجوز كونها جواب شرط مقدر، والمؤن معمول يزد أيضا أي وأما المؤن إلخ كما قيل في ﴿وربك فكبر﴾ [المدثر: 3] (قوله التي لزمته) فيه إشارة إلى حذف صلة التي.

(قوله: المكس) بخلاف ما خلص به المغصوب (قوله ومؤنة سائسه) فرق بينه وبين الإصطبل.

(قوله: في بيته المملوك له، أو المستأجر أو المستعار) انظر هذا مع قول السابق البيت المحفوظ فيه المتاع، والإصطبل وهل المراد بذاك ما استؤجر للمتاع، والدواب بقصد