التغيير بقوله أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه اه فليحرر (قوله بأن ملكه) فلا يصح قبل ملكه وهل يشترط لصحة التولية علم المولي بانتقال العوض إلى المتولي وعلم المتولي، والمولي بأن التولية تنحط على العرض المنتقل ليكون الثمن معلوما (قوله وقضية كون التولية. . . إلخ) اعتمده م ر (قوله وفي تضعيفه نظر) لعل وجه النظر أن الجهالة بمعنى عدم العلم بما يستقر عليه الثمن لا تؤثر وإلا لزم البطلان عند احتمال وجوب الأرش للمشتري (قوله هل للبائع مطالبة. . . إلخ) الوجه أنه ليس له ذلك. اه. م ر (قوله بعد التولي) أي: ولزومه أخذا مما يأتي (قوله وحط الكل) ولو بعد لزوم البيع اقتضى هذا كما ترى صحة حط الكل قبل اللزوم وليس كذلك وقد يعتذر بأن غرض الشارح أن حط الكل يبطل التولية سواء وقع بعد لزوم البيع الأول، أو قبله وإن كان البيع الأول باطلا في هذا الأخير وهذا اعتذار بارد لأنه لا وجه للتولية، والحكم عليها بالصحة وحدها إلا إن كان البيع الأول صحيحا كذا بخط شيخنا الشهاب قلت ولا يخفى ما فيه فإن الشارح لم يحكم في هذا الكلام بالصحة على التولية وحدها بل حكم عليها بالبطلان إذا وقع الحط قبلها أو قبل لزومها سواء كان ذلك بعد لزوم البيع، أو قبله وهذا صحيح بلا شبهة، لأن بطلانها ثابت على التقديرين وغير مستلزم لصحة البيع في التقديرين فالحق أن هذا الاعتذار حسن قوي لا برود فيه على أنه يمكن جعل الواو في قوله ولو بعد لزوم البيع حالية لا عاطفة ولا إشكال حينئذ فليتأمل (قوله وحط الكل. . . إلخ) (تنبيه)

هل يشترط فيما إذا وقع الحط قبل التولية علم المولي، والمتولي بالحط وقدر المحطوط وأنه يلحق المتولي ليكون ما وقعت به التولية معلوما فيه نظر، والظاهر الاشتراط (قوله وقبل لزومه) أي المتولي (قوله يبطل التولي) أي وإن كان الحط بلفظ الإبراء كما بينه في شرح الروض (قوله، والحط يأتي) أي: جنس الحط ولهذا عبر بذلك دون أن يقول: وهذا الحط أو الحط المذكور ونحو ذلك فلا ينافي أن تفصيل الحط في المرابحة ليس كتفصيله في التولية ولا يقدح في ذلك قوله فلو أخره الناظم عنها. . . إلخ، لأن المراد أنه كان ينبغي أن يؤخره