قوله: تصحيح عدم الصحة في الوصية) ، والفرق على هذا أن قبول الهبة على الفور فالتأخير يفوتها (قوله: أما في الباطن فيلزمه إلخ) هذا مسلم في نحو دين الإتلاف دون المعاملة إن كانت حال الحجر كما هو المناسب لعرض المسألة لتقصير معامله وإن جهل ففي طارئ التبذير الآتي يلزمه باطنا بعد فك الحجر أداء دين معاملة سبقت الحجر.

(قوله: فلا يثبت بقوله) أي بإقراره الذي قد يستخرج بعرض اليمين عليه فلا فائدة فيه للمولى فلم يثبت التحليف