قوله: وليتصرف غبطة إلخ) قال: في الروض ولا يبيع أي الولي بعرض ونسيئة إلا لمصلحة ويشهد على النسيئة وزيادتها ويرهن رهنا وافيا وإلا أي وإن لم يفعل ذلك ضمن قال في شرحه: قال: السبكي وبطل البيع على الأصح قال: وقال الإمام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليا وكلام الأصل دال على ذلك اه (قوله: بالعدالة الظاهرة) قال: في الروض وشرحه وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل بهما وجهان زاد في شرحه عن ابن العماد أنه ينبغي أن يكون الأصح الوجوب (قوله: يكون بالحفظ إلخ) لا كتجارة واستنماء ونصب قيم لهما بل ذلك لقاضي بلد المحجور عليه فله أن يطلب من الأول إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة فيه إلخ ج ج د.

(قوله: نعم المعصية) أي العدل عند فقد الولي الخاص حجر (قوله: غير ثقة) قد يدخل فيه الكافر فيمنع الشراء منه للمولى فليراجع ولينظر شراؤه من المشتري من غير الثقة (قوله: أو لكون البائع غير ثقة) ظاهر السياق أن الكلام في العقار لكنه في الروض في غير فصل مسألة العقار عبر بقوله: ولا يشتري له إلا من ثقة اه (قوله: غير ثقة) فقد يخرج المبيع مستحقا شرح الروض (قوله: بالآجر والطين) ، والوجه حيث اقتضت المصلحة البناء أنه لا يشترط أن يساوي ما صرف عليه حيث استيسر ذلك خلافا لاشتراط ابن الصباغ ذلك، ويؤيد عدم الاشتراط على ما ذكر ما قاله ابن أبي الحل في شرحه تنبيه شيخه أبي إسحاق وهو ما جزم به في العباب بقوله للأب، والجد صوغ الذهب، والفضة لموليه وإن نقصت قيمته، أو تلف جزء منه وأن يصبغا لها الثياب، ويقطعاها ترغيبا في نكاحها ويتجه أن كل ولي كذلك وهو كذلك اه (قوله: على عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة م ر (وله، والمجنون) ينبغي