قوله: في النفل المؤقت) كصوم الاثنين (قوله: وما له سبب) كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام (قوله: قبل الفجر فلا إلخ) فلا تكفي مقارنة الفجر (قوله: ولو شك في تقدمها) أي عند النية كما في شرح الروض (قوله: لأن الأصل عدم إلخ) فلا جزم بالنية (قوله: نعم إن إلخ) قضية صنيعه أن هذا استدراك على قوله: قبله ولو شك إلخ ويرد عليه أن المراد بالشك هنا الشك حال النية، والشك حال النية مفسد لها مانع من انعقادها فلا تنقلب إلى الصحة بالتذكر بعد ذلك، والذي في الروض وشرحه فرض مسألة التذكر فيما إذا شك نهارا هل نوى ليلا فإن قلت يمكن حمل الشك هنا على الشك بعد النية وحينئذ يتجه الاستدراك قلت صرح الصيمري والماوردي بصحة الصوم مع هذا الشك فلا يتجه الاستدراك وعبارة المزجد في تجريده ما نصه نوى، ثم شك أكانت نيته قبل الفجر أم بعده قال الصيمري والماوردي: صح صومه قال النووي: ويحتمل مجيء وجه مما إذا شك في إدراك ركوع الإمام اه.

على أن الشك المذكور ذكره الشارح في قوله: وكذا لو نوى، ثم شك أطلع الفجر إلخ (قوله: ولو بعد مضي أكثر إلخ) وكذا بعد الغروب كما بحثه الأذرعي وكذا بعد أيام كما هو ظاهر من قياس ذلك (قوله: وكذا لو نوى، ثم شك أطلع الفجر أم لا) ؛ لأن أصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا وهو أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن حجر (قوله: ثم شك) أي بعد النية (قوله: أطلع) أي حين النية إذ الشك في طلوعه بعدها لا يتصور ضرره حتى يحتاج للبيان بل العلم بطلوعه بعدها لا يضر بل هو أمر لازم فتأمله سم (قوله: وجهل عينه) من كونه قضاء عن رمضان، أو نذرا، أو كفارة (قوله: صح للضرورة) ظاهر الإطلاق أنه لا تجب إعادته لو تبين الحال وكتب أيضا ظاهره ولو احتمل كون ذلك الصوم من قضاء رمضان مع أنه يشترط فيه التعيين ويجاب بالاغتفار هنا للضرورة (قوله: كنظيره من الصلاة) التشبيه من حيث صحة النية مع عدم علمه ما عليه عندها<span class ="matn-hr">