هل يلزمه القضاء (قوله: وإن يكن عيد) ومعلوم أنه إنما يعيد بعد صوم ثلاثين، أو تسعة وعشرين (قوله: أي تكملة اليوم) وظاهر كلامهم أنه لا قضاء سواء أمسك لبقيته، أو لا وهو الوجه (قوله: ومن انفرد إلخ) ينبغي أن مثله من أخبره برؤيته من اعتقد صدقه ممن لا يثبت بقوله: إن جوزنا له اعتماده حينئذ فعليه إخفاء فطره لئلا يتهم فليراجع (قوله: وأخفى فطره) المتبادر أن قوله: أخفى فطره معطوف على مقتضاها فيكون الإخفاء لازما لكن لما قال: في الروض وحقه أن يخفيه قال: في شرحه، والظاهر أنه على جهة الندب اه ويمكن أن يجعل قوله: وأخفى فعلا ماضيا، والفطر مفعوله فلا يدل على اللزوم (قوله: شهادته بعده) أي بعد الفطر

(قوله: أنها للماضية) أي ولا يثبت صوم الغد أو فطره من غير رؤية في المستقبلة كما هو ظاهر إذ ليس المراد بكونه للمستقبلة أنه بمنزلة رؤيته فيها بل ما ذكره الشارح ولا بد من رؤيته بالفعل فيها سم

(قوله: قبل زوالها) قضيته أنه لا يكفي مقارنتها للزوال م ر (قوله: كما في ركعة المسبوق) حيث أدركت بإدراك الركوع لإدراك معظمها حينئذ (قوله: كما في الركعة بإدراك الركوع) حيث حصل جميعها بإدراكه ولم يتبعض (قوله: كقوله: من رمضان) صريح في أنه لا يكفي نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضان خلافا لما توهمه طلبة العلم م ر (قوله: يظن الاثنين) ، أو يظن السبت فيما يظهر بر (قوله: ما لو نوى الأحد) يفهم أنه لو نوى الأحد ليلة الأحد، أو رمضان سنة اثنتين صح وإن لم يتعرض للغد فليراجع (قوله: في سنة ثلاث) أي ولم يخطر بباله الغد في الأولى ولا السنة الحاضرة في الثانية كما في الروض من زيادته