ورد الطبري القول بالزيادة ، واختار أن في الكلام حذفاً دل المقام عليه وأن ﴿ مَنَعَكَ ﴾ تضمنت معنى فعل آخر تقديره : ما أحوجك ألا تسجد إذ أمرتك ، فقال(1) :" والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال : إن في الكلام محذوفاً قد كفى دليل الظاهر منه ، وهو أن معناه : ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد ؟ فترك ذكر " أحوجك " استغناءً بمعرفة السامعين قوله : ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾ [الأعراف :11] أن ذلك معنى الكلام ، من ذكره ، ثم عمل قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ ﴾ في " أن " ما كان عاملاً فيه قبل " أحوجك " لو ظهر ، إذ كان قد ناب عنه ، وإنما قلنا : هذا القول أولى بالصواب لما قد مضى من دلالتنا قبل على أن غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له ، وأن لكل كلمة معنى صحيحاً فبين بذلك فساد قول من قال :" لا " في الكلام حشو لا معنى لها ...

................................

ـــــــــــــــ

ولكن معناه إن شاء الله ما قلت : ما منعك من السجود له فأحوجك ،أو:فأخرجك أو : فاضطرك إلى ألا تسجد له ... " .

وقال ابن كثير(2) ـ عن قول الطبري -:" وهذا القول قوي حسن " .

لكن أصحاب القول الأول القائلين بزيادة " لا " لا يقصدون بها معناها الأصلي وأنها لا معنى لها ، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده(3) ، وأن لفظ الزيادة ليس بالمفهوم الذي يتبادر إلى الذهن ، ولذلك قال السمين الحلبي(4) :" أن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم ، وإلا فكيف يدعى زيادة في القرآن بالعرف العام ؟ هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين " .