قوله: وله حمل أمة إلخ.) ينبغي، أو زوجة (قوله: فيلزم بإقامته به) قال في الروض:، فلو انتقل بعده أي: التغريب من البلد الذي غرب إليه إلى بلد آخر لم يمنع. اه. ثم قال: ويراقب المغرب قال في شرحه: والمراد أنه يراقب لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى ما دون المسافة منها لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مر أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، وما نقله الأصل عن الروياني من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له، فلا يمكن من الضرب في الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة، وبقوله، فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها، بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف، وكان المصنف لما لم يظهر له الجمع حذف كلام الروياني. اه. كلام شرح الروض: وقوله، بل في غير جانب بلده، أو في جانبها بحيث تبقى مسافة القصر أخذا من قوله: لئلا يرجع إلى بلدته، أو إلى دون مسافة القصر منها، ولعل في قوله: على ما عرف إشارة إلى ذلك.

(قوله: أو لسيد، ولو مكاتبا) قال في الروض:، وللسيد التعزير أي: لله، أو لآدمي، وإقامة حد القذف، وسائر الحدود حتى القطع، وقتل الردة، وفي القصاص أي: قتلا، وقطعا، وجهان قال في شرحه: كلام الأصل ظاهر في ترجيح الجواز. اه. ثم قال: فإن قذف سيده حده، أو عكسه رفع الأمر إلى الحاكم ليعزره. اه. (قوله: وهل الأولى للسيد إلخ.) هذه المسألة غير الآتية في قول المتن إمامنا، أولى، فتأمله (قوله: لكن نص في الأم إلخ.) قال في شرح الروض: وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية لا إصلاح. اه. (قوله: وهل يجوز كون السيد جاهلا إلخ.) في الروض:، ويشترط علم السيد بأحكام الحد أي: وإن كان جاهلا بغيرها، فلو سمع البينة عالما بأحكامها، أو قضى بما شاهده جاز. اه. قال في شرحه، وخرج بقوله عالما بأحكامها أي: بالبينة ما لم يكن عالما بها، فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعها، وقضيته أنه ليس للمكاتب، والكافر، والفاسق، والمرأة سماعها، فلا يحدون ببينة، بل بإقرار، أو بمشاهدة منهم، وبذلك جزم الزركشي، وفرضه في الفاسق، والمكاتب، ومثلهما البقية، بل، أولى. اه. كلام شرح الروض: قيل: وفيه نظر، وقولهم لأنه يملك الحد عليه، فملك سماع بينته كالإمام يقتضي أن لا فرق، وفارقوا الجاهل بأنه لا يتصور منه سماعها، فليس أهلا له بوجه بخلافهم. اه.