قوله: من القتل، وغيره) شامل لحد القذف، وقد يقال: هلا حد بطلب الوارث، وقد يجاب بأن الأنبياء لا يورثون (قوله: حد القذف) قد تقرر في حد قذف غير الأنبياء أنه يرثه كل الورثة، وأنه لو عفا بعضهم، فللباقي كله، فما الفرق حتى أطلق الإمام احتمالين (قوله: احتمالان للإمام) أرجحهما عدم السقوط م ر
(قوله: أو سكران) أي: تعديا
(قوله: لكن لا يقتل إلخ.) صريح الصنيع فرض هذا فيمن لم يتب بعد الاستتابة لكن عبارة الروض:، وشرحه لا تقبل ذلك (قوله: أو سكره) شامل لمن ارتد صاحيا، ولمن ارتد سكران بأن كان متعديا
(قوله: ثم ناظروني) وقلنا بتقديم المناظرة، أو بتأخيرها، وأسلم كما يستفاد ذلك من شرح الروض: (قوله: وفي منهاج الحليمي إلخ)
المعتمد
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٨