قوله: أو بدار الحرب، فلا) قال في شرح الروض:، وإن زعم الزركشي أن المشهور خلافه. اه. قيل، وينبغي أن يفصل بين الأسير لأنه، وإن لم يكن مكرها له عذر في الجملة، وعليه يحمل كلام القاضي، والداخل لها لنحو تجارة، وعليه يحمل كلام الزركشي (قوله: في القاذورة) المتبادر من القاذورة النجاسة، وينبغي أن كل مستقذر كالبصاق، والمخاط كذلك (قوله: فليس لقوله إلخ.) قد يجاب بأن المراد بالعذر في كلام النووي كونه من شأنه أن يخفى، وإن علم بالفعل، وبأن قوله: بل يعرف الصواب أي: إن جهله (قوله: ويجاب باختيار الأول إلخ.) لا يخفى أن ما اقتضاه هذا الجواب من أن الشخص إذا علم أن هذا الحكم مجمع عليه، ثم جحد يكفر لا يوافق عليه النووي، ولا يسلمه لاشتراطه أن يكون المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة، وذلك غير لازم لمجرد علم الشخص بأن هذا مجمع عليه كما لا يخفى بر

(قوله: ونحن لا نكفر من يرد أصله) أي: بأن يقول أن الإجماع ليس بحجة بر (قوله: والإجماع) لعله عطف على ما ثبت (قوله: إن صحبها تواتر) الظاهر أنه يغني عن هذا ما تقدم من اعتبار كونه معلوما من الدين بالضرورة<span class ="matn-hr">