يتوقف ثبوت الأرش الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أن ما رفعه بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه؛ لأنها مع النكول كالإقرار، أو البينة (قوله: فلا يوجب زيادة) تراجع هذه القاعدة ودليلها (قوله: صدق الجارح بيمينه) قد يقال: أي حاجة لليمين مع فرض عدم الإمكان اللهم إلا أن يراد به مجرد البعد عادة وبهذا يقرب قول شيخنا الشهاب في الحاشية الأخرى الظاهر نعم وكتب أيضا لو رد اليمين في هذه الحالة هل يسوغ ذلك ويحلف المجني عليه الظاهر نعم؛ لأن القدرة صالحة (فرع)

وجد الحاجز مرتفعا ثم اختلفا فقال الجاني: أنا رفعته، أو تآكل وقال المجني عليه: بل أنا رفعته قال الجوجري: الظاهر تصديق المجني عليه ثم اعلم أن ما قاله الشارح وغيره من تصديق الجاني بيمينه عند عدم الإمكان يشكل على ما قالوه من أنه يصدق بلا يمين فيما لو قطع يديه ورجليه ومات وزعم الجاني أنه مات سراية ولم يمكن الاندمال وخالفه الولي كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأن المراد بعد الإمكان هنا بعد ذلك عادة وهناك استحالته عادة فليتأمل

(قوله: وفرق أعني البلقيني إلخ) قد يقال: لا حاجة للفرق لاستواء المسألتين من أنه استصحب في كل منهما حكم ما وقع فليتأمل سم

(قوله: وبأحوالها) أي العصمة وقوله: ما لو انتفت أي: العصمة وقوله: في واحد منها أي: أحوال العصمة (قوله: أو بالعكس) أي: رمى إلى مسلم فأصابه ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وقوله: وعاد متعلق بالعكس (قوله: وبين ذي) أي: إبانة