أرش الأنملة مقابلا لجميعها من عظم ولحم أشكل هذا التمثيل وإلا فهو مشكل

(قوله: بإيضاح) أي: متلبسة (قوله: إلا أرش واحد) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل (قوله: على كل نصفه) كذا قطع به البغوي والماوردي لكن في الروضة في محل آخر عن البغوي ما يخالف ذلك وقد اعتمد مقتضاه شيخنا الشهاب الرملي وإن اعترض بأنه سهو لمخالفته ما في أصلها من صواب النقل عن البغوي (قوله: بل أولى) يتأمل (قوله: أو تآكلا) ولو بتأكل الجلد، أو اللحم فقط بر (قوله: فيلزم ثلاثة أروش) أي: على الجاني الرافع في الأولى و، أما في الثانية فاثنان على الجاني، والثالث على الرافع وكان لقائل أن يقول: ينبغي أن يلزم الرافع أرشان أيضا؛ لأنه وسع موضحتي غيره برفعه الحاجز، وتوسعة كل موضحة فيه أرش كامل كما تقرر إلا أن يقال: لما صارت الموضحتان برفع الحاجز واحدة في الصورة وإن كانتا اثنتين في الحكم بالنسبة للجاني لم يعد رفع الحاجز توسيعا لاثنتين بل واحدة لضعف التعدد الحكمي وقد يوجه بهذا عدم تعدد الأرش على الرافع في صورة الاشتراك في موضحتين مع رفع أحد الجانيين الآتية آنفا فليتأمل.

(قوله: فعليه نصف أرش موضحة إلخ) أقول هذا ظاهر على ما تقدم في الشرح فيما لو أوضحاه معا أنه لا يجب إلا أرش واحد على كل منهما نصفه، وأما على ما اعتمد شيخنا الشهاب الرملي فيه أنه يجب على كل منهما أرش كامل فالقياس أن يجيب هنا أربعة أروش على كل أرشان، أما الآخر فلبقاء التعدد في حقه فهو شريك في كل من الموضحتين فعليه لشركة كل واحدة أرش كامل، وأما الرافع فلأنه وإن اتحدت بالنسبة إليه لكنه بالرفع قد وسع موضحة غيره فعليه أرش كامل من جهة الأصل وأرش كامل من جهة التوسيع فإن قيل: التوسيع وقع هنا تبعا فلا يعتد به قلنا، أما أولا فإن أريد بكونه تبعا أنه لزم من رفع الحاجز فكل توسيع كذلك فإنه لازم من إزالة الجزء المجاور للموضحة وإن أريد به أنه لم يقصد ولم يتعلق به الغرض فكل توسيع قد يكون كذلك وقد لا يكون، وكذا هذا فلا معنى لهذه التفرقة، وأما ثانيا فلو سلمنا هذا فليجب ثلاثة أروش على الرافع وأخذ وعلى الآخر اثنان فليتأمل (قوله: نصف أرش موضحة) الموافق لوجوب أرش كامل على كل من الموضحين معا أن عليه أرشا كاملا م ر (قوله: وعلى الآخر أرش موضحة) كذا في الروض وغيره، والوجه أنه يجب عليه أرشان م ر (قوله: لا يجب له ثالث) قال في الإرشاد، والثالث يتوقف على يمين الرد اه.

أي: