سيده تعجيزه بل هو الذي عجز نفسه لم يسر عتق ذلك البعض إلى الباقي ولو كان السيد موسرا كما لو ورث بعض قريبه، وإن اختار تعجيزه وهو موسر أو معسر فكذلك؛ لأن مقصوده فسخ الكتابة، ودخوله في ملكه ضمني قهري وللعبد القن أن يتهب بلا إذن قريبا يعتق على سيده إن لم تلزمه نفقته في الحال، ويعتق عليه وليس له الرد بعد قبول العبد الهبة، وكذا له أن يتهب بعضه أي: بعض من يعتق على سيده بلا إذن بالشرط السابق فيعتق ذلك البعض على السيد، ولا يسري لحصول الملك قهرا وهذا ما جزم به الأصل هنا وبحثه في الروضة في كتاب العتق لكنه جزم قبله فيها كأصله والمنهاج كأصله ثم بالسراية. اه. باختصار. (قوله: وإن أعتقه) راجع لصورة السيد دون الأجنبي بدليل قوله الآتي: ويلزم الفداء سيدا قبل، وأعتق الجاني وكتب أيضا أي: لا يسقط عنه الواجب للسيد بالجناية عليه بإعتاقه له شارح.

(قوله: أي: وله ولو بلا إذن أن يفدي نفسه إلخ) ظاهره كالمتن أنه يفدي جنايته على غير السيد، وإن أعتقه السيد ويخالف ذلك قوله بعد في المتن: ويلزم الفداء سيدا قبل وأعتق ويجاب بأن قوله، وإن أعتقه راجع لمسألة السيد خاصة أي: فإن السيد إذا أعتقه في حال جنايته عليه وكان في يده مال لزمه الفداء بالأقل كجناية الأجنبي أي: على ما في المتن والذي في الإرشاد أنه بالأرش إن كان في يده مال، والإسقاط هذا إذا أعتقه السيد ومثله الإبراء، وأما إن حصل عتقه بالأداء فإنه يدفع الأرش بالغا ما بلغ إن كان في يده مال وإلا استقر في ذمته، وأما قبل العتق فإن الفداء بأقل الأمرين حتى في جناية السيد هذا محصل ما في الإرشاد وشروحه وسيأتي قريبا أن المنصوص فداء جناية السيد بالأرش ولو قبل العتق، وهو مخالف لما في الإرشاد فيما قيل: العتق كذا بخط شيخنا (قوله: أرش الأجنبي) كأن التقييد بالأجنبي؛ لأنه لا يباع لأرش السيد. (قوله: والمنصوص في الأم والمختصر إلخ) اعتمد ذلك ابن المقري ولكن خصه بما بعد العتق بر، وكتب أيضا عبارة الإرشاد: ونفسه أي: وفدى نفسه في جناية الأجنبي بأقل الأمرين وبالأرش من سيد إن عتق بأداء، وإن أبرأه السيد أي: أو أعتقه فما في يده فقط. اه.

أي: فإن لم يكن بيده شيء سقط، ولا يتعلق