(قوله: بما قرره به الشارح) استشكل تقرير الشارح بأنه يقتضي صحة الاعتياض عن المبيع قبل قبضه مع امتناعه كما تقرر في محله، وقد يصور في المبيع في الذمة بناء على صحة الاعتياض عنه كما هو أحد كلامين فيه كما تقرر في محله، أو فيما لو جنى أجنبي على المبيع قبل القبض فإن المشتري يتخير بين الفسخ والإجازة فإذا أجاز له أن يأخذ به له من الأجنبي، وله أن يعتاض منه عن بدله وحينئذ فله تسليم الثمن قبل أخذ العوض من الأجنبي فليتأمل (قوله: وسلم) أي: إذا أسلم هو سواء الحال والمؤجل، أما لو كان مسلما إليه فظاهر إلحاقه بما لو اشترى نسيئة فيأتي فيه ما مر كذا بخط شيخنا فليتأمل فقد يقال: المسلم إليه نظير البائع لا المشتري، وكتب أيضا عبارة الشارح في بيانه ما نصه ومنها السلم لاقتضائه تسليم رأس المال في المجلس، وانتظار المسلم فيه. اه. (قوله: كذا فداء لابنه إذا جنى) لتنزيله منزلة الشراء بخلاف عبده الذي ليس بقريب له أن يفديه؛ لأن الرقبة تبقى له يصرفها في النجوم أي: رقبة قريبه؛ لأنه يتكاتب عليه (قوله: وإذا اتهب من أبعاضه إلخ) قال في الروض وشرحها: ولو وهب لمكاتب بعض أبيه، أو ابنه المكاتب فقبله، ثم عتق المكاتب عتق عليه ذلك البعض وسرى إلى باقيه إن كان موسرا. اه.

(قوله: أنفق عليه المكاتب) قال في شرح الروض: لأنه من صلاح ملكه وليس كالإنفاق على أقاربه الأحرار حيث يمنع منه؛ لأن ذلك مبني على المواساة، وبما تقرر علم أن المانع من قبول هبته، ونحوها إذا لم يكن كسوبا إنما هو عدم صحة تصرفه فيه لا لزوم نفقته له؛ لأنه لا يلزمه نفقة قريبة مطلقا، وإنما لزمه نفقته في الكسوب الذي عرض له مرض بسبب الملك لا بسبب القرابة كما عرف. اه.

(قوله: ولا عتق الرقبة) قال في الروض عن نفسه قال في شرحه وخرج بنفسه إعتاقه عن سيده، أو غيره بإذنه فإنه جائز. اه. (قوله: لأنه) أي: التسري، وقوله: أي لاعتبار الإنزال فيه أي: التسري أي: والحجب عن الأعين (قوله: أن يبتاع) وكالابتياع قبول الهبة والوصية.

(قوله: بعض سيد له إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن كان أي: ما ملكه بما ذكر بعض من يعتق على سيده ولم يختر