قوله: ولا حاجة هنا) كأن الإشارة إلى قسم إنهاء سماع الشهادة، وقوله: إلى تحليف المدعي لا من الكاتب؛ لأنه لم يحكم ولا من المكتوب إليه؛ لأن حكمه على لا غائب سم (قوله لا لشاهدي كتابه) ينبغي رجوع ذلك لقسم إنهاء الحكم أيضا بدليل التعليل، وذكر في الروض وغيره في قسم إنهاء الحكم قبل ذكر إنهاء الشهادة

(قوله: تعذر القبول) ينبغي أن المراد التعذر من جهة النائب لا مطلقا فللشهود الأداء عند غيره بناء على جواز الأداء عند غير من عينه الكاتب فله القبول والإمضاء سم (قوله كما لا يحكم بالفرع إلخ) ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر شرح روض (قوله وفي غائب منها عن البلد) فيه تصريح بأن قوله الآتي، ولو قال الشهود إلخ مفروض في الغائب عن البلد (قوله بدونه) أي ذكر قيمته (قوله، ولو قال الشهود نعرفه بعينه دون حدوده بعث الحاكم من يسمع البينة على عينه إلخ) هذا في الغائبة عن البلد، وأما الحاضرة فستأتي في قوله وليقل: أحضر إلى ما هناك ومما يؤكد أن ما هنا في الغائبة رده الآتي على البلقيني وقوله الآتي في شرح قول المصنف وليقل إلخ، ولو قال الشاهد أعرفه بعينه إلى قوله كما مر نظيره اه.

فلولا أن هذا في الغائبة اتحد مع ذاك ولم يصح قوله مر نظيره إذا تقرر ذلك فقد يستشكل قوله هنا وإذا حكم كتب إلى قاضي بلد العين إلخ مع قوله قبله بعث الحاكم من يسمع البينة على عينه أو يحضره بنفسه وذلك؛ لأن الأول يدل على أن بلد العين ليس في ولايته، والثاني يدل على أنها في ولايته، وإلا فكيف تسمع البينة فيها ويجاب إما بأن قوله وإذا حكم إلخ راجع لما قبل قوله: ولو قال الشهود فقط، وأما بأنه راجع إلى ذلك أيضا ولا منافاة بين القولين المذكورين لجواز أن تكون بلدا لعين في ولاية كل من القاضيين على الاستقلال وما عداها ولاية الأول الكاتب فقط فيمكن أنه يبعث من يسمع البينة على العين أو يذهب إليها لسماع البينة عليها ثم يعود لبلده، ويحكم فيها ثم ينهي حكمه للقاضي الآخر ليسلمها للمدعي وعلى كل حال فقد استفدنا من كلام الشارح هنا حكم العقار الغائب الغير المعروف للشهود وينبغي أن