المبهمة فيها خلاف صرح به الرافعي نفسه في باب الدعوى بر (قوله فإن شارك) أي فإن تبين مشارك غير المحضر (قوله ولم يعترف هو) أي المحضر (قوله صرف الحكم عنه) قضية صنيعه كما ترى أنه يصرف عنه من غير حلف، وليس كذلك فإن قول المتن الآتي ويحلف راجع إلى المسألتين جميعا كما صرح بذلك في الإرشاد وشرحه بر (قوله زيادة صفة تميزه) قال البلقيني لا بد من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف ولا يكفي مجرد كتابته بزيادة الوصف قال ولم أر من تعرض لذلك بر.

(قوله أما إذا كان المشارك له ميتا إلخ) فإن وجد مشارك ميت بعد الحكم مطلقا أو قبله، وقد عاصره وقع الإشكال ونازع البلقيني في اعتبار المعاصرة لاحتمال كون الدين على ميت لم يعاصره بمعاملة مع مورثه مثلا قال: وإنما المدار على إمكان صدور المدعى به مع الميت، وقد يجاب بأن المدار هنا على الظاهر لأجل الضرورة وحيث لم يوجد معاصرة اقتضى الظاهر حصر الأمر فيه، وإمكان ما ذكره لا يدفع كون الظاهر خلافه حجر (قوله أما إذا لم يظهر مشارك يعاصر المحكوم له) حتى تمكن معاملته له حجر (قوله أو قال) عطف على تبينا المقدر قبل مشارك (قوله فالأظهر إلخ) جزم به الروض (قوله، ولو اقتصر أي المحضر في الجواب إلخ) المراد أنه لم يثبت أنه اسمه ونسبه، بل أحضر الشخص فاقتصر في الجواب على لا يلزمني شيء هذا مراده قطعا والله أعلم بر وكتب أيضا أي ولم يتعرض لنفي أن المكتوب اسمه

(قوله وينص الكاتب إلخ) لا يخفى عدم مناسبة هذا بعد الاقتصار على بيان ذكر الشهود والتعديل والاقتصار على ذكرهم فتأمله سم