والغزالي وغيرهم، وقال إنه الظاهر قال: والأقرب إلى إطلاق الأكثرين الاكتفاء بها كالنسب والموت اه. ونص على الثاني أيضا كما نقله ابن خيران إلخ. وظاهره الاكتفاء به وحده على هذا من غير طول المدة (قوله كما في أسباب الملك) أي، فإنها لا تثبت بالتسامع فليكن الملك مثلها على هذا الوجه بر (قوله أنه يكفي) أي ولكن لا بد معه من طول المدة هنا كالشهادة بالنسب وغيره مما يأتي، كذا بخط شيخنا فليراجع لكن يوافقه ما سيأتي عن الروضة في الشهادة بالنسب (قوله: أو من الناس) سيأتي أن أو هذه بمعنى الواو (قوله: لاختلال الظن) قد يؤخذ منه أنه لو ظن كذب الطاعن لم يؤثر طعنه. (قوله والصحيح المنصوص الأول) جزم به الروض (قوله: والمراد جمع كثير) أي مسلمون صرح به في العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وفيه وقفة إذا أفاد الخبر اليقين فليتأمل. (قوله يؤمن تواطؤهم على الكذب) هذا يوجد مع الانحصار (قوله أو الظن) فيه دلالة على أنهم لم يريدوا بالجمع المذكور عدد التواتر المقرر في الأصول؛ لأن ذاك يفيد اليقين ولا بد (قوله: ولا يعتبر فيهم حرية) لم يفصح باعتبار البلوغ (تنبيه) قال في الروض ولا يثبت دين باستفاضة قال في شرحه: لأنها لا تفي قدره كذا علله ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة، قال: والوجه القائل بثبوت الدين بالاستفاضة قوي كان ينبغي للنووي ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف ونحوه بها ولا فرق بينهما اه.