قوله بخلاف ما إذا كذبهما) شامل لقاضي الضرورة، وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا شهدا عند قاض فقال شهدتما بكذا بلا استثناء وقالا بل باستثناء بأن القول قول القاضي إن كان مشهورا بالتقوى والديانة، وإلا فقولهما وهو كالصريح في شمول المقلد فكذا فيما نحن فيه يعتبر تكذيب قاضي الضرورة بشرط التقوى والديانة

(قوله هذا) معلول جوز، وقوله جواب أي قوله جوز هذا (قوله الحجة له) أي ما ادعى وقوله له ضبب بينه وبين قوله سأله م ر (قوله وقيل لشموله إلخ) قائله الشارح وكان وجه التعبير بقيل أن اليمين لا تسمى حجة وأيضا فقد فسر الحجة بقوله أي ذكرا ينطق إلخ

(قوله حرا) أي، ولو بالدار م ر وقوله مسلما أي، ولو بالتبعية م ر (قوله: نفوذ قوله على الغير) ففيه نوع ولاية (قوله لقوله تعالى ﴿واستشهدوا﴾ [البقرة: 282] الآية) شامل للاستشهاد على الكافر مع أنه قيد بمن رجالكم فدل على اعتبار الإسلام مطلقا (قوله بقرينة تعاريفها) يحتمل أن وجه ذلك أن البدع المذكورة ليس فيها حد ولا توعد عليها كتاب أو سنة ولا توصف عرفا بالارتكاب والإقدام ولا توزن بما ذكر (قوله: التي هي البدع) يتأمل ما دل عليه هذا الكلام من أن البدع كبائر مع أن الظاهر أنه لا يطلق تعصية أربابها إلا أن يقال قد تنتفي التعصية عن الكبيرة لنحو جهل ولا يخرجها ذلك عن كونها كبيرة في نفسها