بشاهد ويمين الشريك فإنه يجوز؛ لأن المنصوص أنه لا يشاركه في هذه الصورة وذكره شيخنا في تصحيح المنهاج وقال لم أر من تعرض له اه وبه تعلم مراد الشارح بر

(قوله: أهليته للقضاء) بأن يكون أهلا للاجتهاد، ولو في تلك الواقعة فقط على الأوجه، إذ الراجح جواز تجزؤ الاجتهاد وله أن يقضي بعلمه كما اقتضاه كلامهما، لكن تردد فيه الأذرعي وجزم غيره بالمنع لانحطاط رتبته، وفيه وقفة. ثم رأيت شيخنا قال: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي: لم أر فيه شيئا أي صريحا فإن لم يكن مجتهدا لم يجز تحكيمه مع وجود قاض، كذا أطلقوه وظاهره أنه لا فرق بين القاضي الأهل وغيره لكن بحث جواز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي غير الأهل حجر (قوله: وقد يجاب إلخ) هذا الجواب فيه بعد فتأمل بر وقوله: بأن هذا أي الذي قالوه (قوله قبل الحكم) ظاهره، ولو بعد الشروع<span class ="matn-hr">