قوله ويستثنى من هذا الأصل) أي الحمل على أقل واجب

(قوله: وعلى ممول إلخ) مثله في الروض، ثم قال في آخر الباب: ومن نذر التصدق بشيء تصدق بما شاء قال في شرحه: من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك بشيء لا يجزئه إلا متمول كما مر اه وفيه تصريح بأن قوله بشيء من عبارة الناذر بأن قال لله علي التصدق بشيء وهذا خارج بقوله هنا أي والتصدق المطلق كما يخرج به لله علي التصدق بكذا والله أعلم. (قوله واعترضه الرافعي إلخ) كأن حصول اعتراض الرافعي أن الأقل فيما ذكر قد لا يكون متمولا كما في فطرة عبد اشترك فيه عشرة آلاف رجل ونصاب تجارة أو غيره حصل بالخلطة من عشرة آلاف رجل فلا يتأتى اعتبار المتمول مع التنزيل على أقل واجب فليتأمل

(قوله: كما لو لزمه كفارة بعد أن نذر) أي فإنه يفدي عن النذر. (قوله: قال البلقيني وهو غير وارد إلخ) إذا تأملت حق التأمل وجدت الجواب غير دافع للإشكال وذلك؛ لأنه اعترف بأن صوم الكفارة المتأخر عن صوم الدهر يفعله ويؤمر بالفدية عن صوم الدهر فنقول له هلا قلت: بمثل ذلك فيما لو تقدمت الكفارة على صوم الدهر فإن أجاب بأن نذر الدهر لما تأخر عن الكفارة صار زمنها مستثنى فلا يتناوله نذر الدهر قلنا: هذا المعنى بعينه موجود في نذر الأثانين المتأخر عن الكفارة ومع ذلك كلفه الرافعي بقضاء الأثانين فليكلفه هنا بالفدية عن صوم الدهر لتعذر قضائه فلا مخلص عن الإشكال إلا بما قاله النووي كذا بخط شيخنا ولو جعل البلقيني سبب استثناء زمن الكفارة إذا تأخر نذر الدهر عنها تقدم استحقاقها الصرف إليها