ففيه نظر. (قوله: فكلمه بعد العتق) حيث لا يحنث. (قوله: حمل على عزل اتصل إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه ولا حاجة إلى هذا فإن المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا فلا يخالف ما هنا أصلا اه وكتب أيضا الذي في المنهاج إنما هو فيما إذا نوى ما دام قاضيا والحنث فيها بعد التمكن يتحقق بمجرد العزل بلا ريب بخلاف وهو قاض كما هنا فهذا الحمل غير صحيح والله تعالى أعلم بر

(قوله: ولو من الصلاة) يتجه تقييده بما إذا نوى به السلام عليهم. (قوله فيستثنى) هو جواب الشرط الثاني وهما جواب الشرط الأول بر

(قوله؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين إلخ) لا يخفى ما فيه ولهذا قال القاضي سألت عن تعليل هذه المسألة عامة أصحابنا فلم أظفر بمقنع وقال الإمام توجيه المذهب عسر عندي وقال الرافعي لا يخفى أن التسوية بين المسألتين قوية وأن ما يحاول من الفرق ضعيف. (قوله: وبآذنت لك في الخروج كلما أردت بر في يمينه) قال في الروض وشرحه: فإن أذن لها في الخروج، ثم رجع عن الإذن فخرجت بعد لم يحنث في قوله في تعليقه حتى أو إلى أن آذن لك؛ لأنه جعل إذنه غاية اليمين وقد حصل الإذن ويحنث في قوله فيه بغير إذني أو إلا بإذني أو بلا إذني؛ لأن خروجها بعد رجوعه خروج بغير إذن ولا مانع اه. (قوله وانحلت) انظر لو رجع عن إذنه هل يؤثر رجوعه ويسقط حكم الإذن فإن كان كذلك أشكل قوله: وانحلت إلا أن يراد ما دام الإذن. (قوله: ولو قال: إن خرجت بغير إذني إلى غير الحمام إلخ)