كلما ذكرك الذاكرون وكلما سها عنه؛ لأن ذكر الله أكثر من ذكر رسوله والسهو عن ذكر رسوله أكثر من السهو عن ذكره وقضية أن هذا أبلغ أنه أفضل.

(قوله: قلت النووي هنا مال إلى ما في تشهد الصلاة) أي إلى أنه الأفضل أو أفضليته ولا بد من ضم السلام إليه م ر. (قوله: واعترضه القمولي إلخ) القائل أن يجيب بأن صلاة الله على إبراهيم صلاة متكررة دائمة لظهور أن رحمته إياه متكررة لا تنقطع. (قوله: أبلغ من غيرها بلا ريب) قيل أبلغيتها هنا تجبر دوامها اه ولقائل أن يقول بل من جملة أبلغيتها هنا دوامها بناء على أن أبلغيتها بالدوام وغيره فليتأمل

(قوله: حمل على قاضي البلد الذي حلف فيه) ظاهره وإن كان من غير أهله وهو ظاهر ولا يبعد أن الحلف خارجه في نحو مزارعه كالحلف فيه، وأما إذا لم يكن فيه ولا في نحو مزارعه ولا في بلد آخر فهل يحمل على قاضي أقرب الأماكن إليه أو على أي قاض فيه نظر. (قوله وقد يتوقف فيما قاله) إلى قوله لا بوجوب إجابة فاعله زاد في شرح الروض عقب هذا ما نصه على أن المعتبر إنما هو ناحية الحالف أخذا مما مر أن المعتبر بلده اه قيل: ويجاب بمنع ذلك بل ليس منوطا إلا بما يتمكن من إزالته بعد الرفع إليه وهذا لا يتمكن منها فالرفع إليه كالعدم. اه. قلت: قد ينازع في هذا الجواب ما يأتي فيما لو نكر القاضي فقال: إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد نعم قد يجاب بأن المعتبر عند التعريف المعهود والمعهود في كل شق إنما هو قاضيه لكن هذا بعد تمامه معنى آخر غير ما نظر إليه ابن الرفعة سم. (قوله: ولو درى به) أو كان فاعل المنكر نفس ذلك القاضي<span class="matn-hr">