بينهم بالسوية أي فإن زاد الباقي على كفايتهم نقل الزائد منه فليتأمل

(قوله: إلا العامل إلخ) دخل فيما قبله المؤلفة لكن قد سلف أن الذي يعطونه راجع إلى رأي الإمام وقد يقال لا تنافي بينهما بأن يجعل لهم سهم من الثمانية وقدر ما يدفع لهم منه بحسب رأي الإمام إن رأى الكل دفع وإن فضل شيء رده على غيره بر.

(قوله: وإن على شخصين من صنف يقتصر إلخ) قال ابن المقري وهذا يشكل إذا انحصروا فإنهم يستحقونه كل واحد بنسبة حقه قال الجوجري يجاب بأن محل هذا في غير المحصورين أو يقال لا يلزم من انحصارهم استحقاقهم على قدر حوائجهم ويمنع قوله يجب لكل واحد بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا كذا بخط شيخنا ويوافق جواب الجوجري أنه لما قال في الروض ولو أعطى أي المالك اثنين والثالث موجود غرم له أقل متمول قال في شرحه؛ لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة معينين أم لا لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد (قوله: سوى أقل ما تمولا) فما تقدم في الفقير والمسكين أنه يعطى كفاية العمر الغالب محمول بالنسبة للمالك على الجواز مع الإمكان سم