قوله: ولا بالوصية) عطف على البيع

(قوله: وإعارته) أي وإجارته روض.

(قوله: وشركوا الثانية) قال في الروض وإن وصى به لزيد ثم بعتقه فيقدم العتق أو يقسم وجهان وكذا عكسه اه وبين في شرحه أن كلام الأصل يقتضي ترجيح الأول وأنه نص الأم ثم فرق بين هذه وقول المصنف وشركوا بالثانية بأن الثانية هنا ليست من جنس الأولى ثم قال في الروض وإن قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى المساكين ثم قال بيعوه واصرفوا ثمنه إلى الرقاب اشتركوا أي في الثمن اه قال في شرحه نعم إن كان الموصي ذاكرا للأولى صرف الجميع إلى الرقاب على المذهب الصحيح قاله الأذرعي ويأتي مثله في نظائره وقد صرح هو به في بعضها وفارق اشتراكهما فيما ذكر ما لو أوصى بشيء للفقراء ثم أوصى ببيعه وصرفه للمساكين حيث كانت الوصية الثانية رجوعا بأنها في مسألتنا من جنس الأولى بخلافها ثم نبه عليه القفال وغيره. اه. وظاهر أن مسألة المتن أعني قوله وشركوا بالثانية من نظائر ما ذكر فلو كان الموصي فيها عند الثانية ذاكرا للأولى صرف الجميع للثانية فليتأمل (قوله فثلثاها للأول وثلثها للثاني) غلط الإسنوي الشيخين في ذلك وصوب أن للأول ثلاثة أرباع وللثاني الربع؛ لأن النصف للأول وقد شركه مع الثاني في النصف الآخر وجزم بما صوبه في الروض قال الشارح في شرحه ويرد يعني ما قاله الإسنوي بأن ما في الأصل هو المعتمد الجاري على قاعدة الباب إذ نسبة النصف إلى مجموع الوصيتين بالثلث.

وعليه لو أوصى للأول بالكل وللثاني بالثلث اقتسماه أرباعا إذ نسبة الثلث إلى المجموع الربع اه كلام شرح الروض وقال بعضهم إن ما قاله الشيخان هو الصواب، والدليل على ذلك أن الله جعل للابن الكل وللبنت النصف إذا انفردا فإذا اجتمعا قسم بينهما أثلاثا وكذا الأخ، والأخت وهو المنقول في المذهب ونص عليه في الأم وعبارته وإذا أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بماله فالثلث بينهما على أربعة لصاحب الثلث واحد ولصاحب الكل ثلاثة وذكر البويطي مثله اه وقوله وصوب أن للأول إلخ وهذا التصويب على وفق ما قاله المصنف في قوله وشركوا بالثانية بحسب الظاهر وفي الحقيقة ما قاله الشيخان على وفقه لأنه في كلتا المسألتين أعني الوصية للثاني بالكل، والوصية له بالنصف قد جمعنا الوصيتين وقسمنا باعتبار نسبة كل من الوصيتين إلى مجموعهما وفي كل منهما تشريك بالثانية فتأمله