قوله لامتناع وقوع المعلق به) وقضيته الوقوع حالا في إن لم تحيي ميتا مثلا لتحقق العجز حالا، فكأن المعلق أراد إيقاعه حالا لعلمه بتحقق عدم ما علقه عليه، فإن ادعى أنه لم يرد ذلك لم يلتفت إليه حجر أقول: قوله لعلمه بتحقق عدم إلخ لعل صوابه إسقاط عدم. (قوله كمستحيل الشرع) اعلم أن مراد المتن تشبيه المستحيل عقلا بالمستحيل شرعا في جريان الخلاف السابق فيه بين الإمام وغيره، ويكون قوله بعد لا عرفهم مخرجا من الحكم بالوقوع فيهما، هكذا شرح العراقي، وهو متعين، فإن الخلاف في العقلي والشرعي واحد، كذا بخط شيخنا وأقول: قول الشارح كما صححه في الروضة إلخ يفيد حكاية الخلاف السابق هنا، غاية الأمر أنه اقتصر على حكاية التصحيح اختصارا فليتأمل.

(قوله ومثله إحياء الميت إذا أريد به المعنى المراد في قوله تعالى إلخ) أي: فإذا أريد به هذا المعنى لا يكون مراد المتن من قوله: إن أحييت ميتا إذ مراده المستحيل عقلا، وهو إحياء الموتى مستقلا به، هذا غرض الشارح - رحمه الله تعالى - بر. (قوله إذا أريد به المعنى) أي بخلاف المعنى الذي أراده المتن بمثاله السابق، فإنه مستحيل عقلا. (قوله المراد في قوله تعالى ﴿وأحيي الموتى بإذن الله﴾ [آل عمران: 49] أما لو أريد إحياؤها هي مستقلة فهو محال عقلا، قاله القونوي، وهو مراد الناظم بقوله: أو قال: إن أحييت ميتا قال ابن المقري فإذن الفرق مشكل؛ لأن العجز عن صعود السماء والطيران وإحياء الموتى بغير إذن الله معلوم عقلا في الجميع، واتفاقه لأحد بقدرته تعالى ممكن في الجميع، فما وجه الفرق؟ قال العلامة الجوجري وجه الفرق أن المستحيل عقلا أشد استحالة من غيره، كذا بخط شيخنا وأقول: قوله معلوم عقلا في الجميع فيه أن العجز الذي يعلمه العقل في الأولين عجز عادي وفي الأخير عجز عقلي؛ لأن العقل يحيله، ففي قوله ممكن في الجميع نظر.

(تنبيه) في الروض في آخر الباب، ولو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق، فبقي هاون فقيل: لا تطلق وقيل: تطلق عند الموت اه. قال في شرحه: قال الزركشي والراجح الأول وبه جزم الخوارزمي ولم يحك القاضي في فتاويه غيره اه. وقول الإسنوي: الصحيح وجه ثالث، وهو الحنث الآن كما ذكروه في الأيمان وعللوه بأن العجز متحقق في الحال، وإنما يحسن الانتظار فيما يتوقع حصوله مردود، فإنهم لم يذكروه في هذه، بل فيمن حلف ليشربن ماء هذا البحر، وليس ما نحن فيه مثله، وإنما يكون مثله لو قال: لأكسرن هذا الهاون على رأسك اه. ما في الروض والمعتمد ما قاله الإسنوي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن التعليق بنفي المستحيل يوجب الوقوع في الحال، كالحلف بإثباته من غير تعليق لتحقق العجز حالا.

(قوله عرفا أو شرعا) -