قوله لا يقع إلا في الغد) ظاهره، وإن قصد الوقوع اليوم م ر. (قوله لم تطلق إلا واحدة) ينبغي في الحال وقوله: لاتحاد الظرف أي: وهو المجموع لعدم إعادة العامل. (قوله أو أطلق) فإنه يعتبر وجود الصفة قال في شرح الروض: فإن عم العرف بالمكافأة وضبط قدم على الوضع على ما قدمته اه. والظاهر: أن هذا في حالة الإطلاق (قوله ويشبه أن يقال: إلخ) انظر أخس الأخساء على هذا. (قوله وهو مسلم) شامل للمسلم العاصي، بل المصر على المعاصي وكأن ذلك؛ لأن المراد بأهل النار الكافر، وقوله: لم يقع لعله ما لم يقصد المكافأة وقوله: لأنه من أهل الجنة في الظاهر ينبغي أن يقال: فإن ارتد ومات مرتدا تبين الوقوع. (قوله وإنما غرضه ذم من يفعله) قد يؤخذ من هذا أنه لو قصد التعليق وقع

. (قوله أي: وسائر) أي باقي ما استحال عقلا فمنه إن أحييت ميتا بر. أقول: يتأمل قوله، وصححه في أصل الروضة، هذا في التعليق كما هو فرض المسألة، فلو نجز كأن قال: علي الطلاق لتجمعن بين النقيضين، أو لتحيين هذا الميت، أو لتصعدن السماء وقع في الحال كما يصرح به ما ذكره في الروض كغيره في باب الأيمان في صور من ذلك منها: أنه لو حلف ليصعدن السماء انعقدت يمينه وحنث في الحال لتحقق العجز فيه، ومنها ما لو حلف ليشربن ماء هذا الكوز وكان فراغا، وهو عالم بفراغه، أو ليقتلن زيدا وكان ميتا، وهو عالم بموته حنث في الحال لتحقق العجز فيه قال في شرح الروض هناك، أما لو كان لا يعلم ذلك فكان فارغا أو ميتا، فلا يحنث كما لو فعل المحلوف عليه ناسيا اه. وإنما لم يقيد مسألة الصعود بالعلم؛ لأن امتناعه معلوم فليتأمل.