قوله لا إن قنعت بمهر ذي أجل إلخ) ولا إن وجد من يستأجره بأجرة معجلة تفي بصداقها أو من يبيعه نسيئة ما يفي به أو من يقرضه أو يهب له كما في الروض وشرحه كغيرهما. (قوله: إذا أمكن انتقال الحرة معه) أي: بأن كانت تجيب إلى الانتقال أو كان يقدر على إجبارها عليه بالحاكم أو بدونه كما هو ظاهر. (قوله: وإلا فالظاهر إلخ) بأن كانت لا تجيب للانتقال ولا يقدر على إجبارها عليه، ولو بالحاكم كما هو ظاهر. (قوله: كذا قاله الجمهور) جزم به في المنهج

(قوله: بخلاف من خاف العنت) أي: على العموم حتى لو خافه من أمة بعينها لحبه لها وشدة ميله لم يجز له نكاحها بر وم ر

(قوله: وليس للعنين ذلك) ينبغي إلا أن توجد شروط نكاح الأمة م ر. (قوله ينبغي جواز ذلك للممسوح مطلقا) المعتمد المنع م ر. (قوله: وكالأمة فيما ذكر المبعضة) قال في الروض: وفي نكاح المحصنة مع تيسر المبعضة تردد قال في شرحه: لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله، وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل قال الزركشي: وهو الراجح؛ لأن تخفيف الرق مطلوب والشرع متشوف