قوله: لو قالت: المطلقة ثلاثا إلخ) في الأنوار وفتاوى شيخنا الشهاب الرملي ما حاصله أن المرأة إذا ادعت طلاقا من نكاح زوج معين لم يزوجها الحاكم حتى تثبته، فإن زوجها قبل الإثبات حكم ببطلانه، فإن أقيمت بينة بأنها كانت حلا للتزويج حال العقد تبينا صحته اعتبارا بما في نفس الأمر وتفريعا على أن تصرف الحاكم ليس بحكم أو غير معين فله اعتماد قولها بخلاف الولي الخاص فإن له اعتماد قولها وتزويجها في الحالين. (قوله: وصدق في نفي المهر) بأن أنكر أصل النكاح، وقوله: أو نصفه بأن أنكر الدخول.

(قوله: ولو غلب على ظنه كذبها إلخ) انظر ما الفرق بين هذه وبين قوله آنفا، فإن كذبها؟ فإن قيل: صورة تلك أنه كذبها لفظا بخلاف هذه قلنا: فيكون معنى قوله هناك: لم يكن له نكاحها أي: في الظاهر ويحل له باطنا، وإلا فما الفرق؟ كذا بخط شيخنا والظاهر أن محصول ما ذكره في جواب السؤال هو مرادهم. (قوله: لم تحل على الأصح) كما في الروضة، نعم في التهذيب لو كذبها الزوج والشهود حلت ولا يرد ذلك على الروضة؛ لأنه إنما منع عند تكذيب الثلاثة ح ج. (قوله: وفي المطلب ما يوافقه) قال في شرح الروض: لكن الأول أفقه وأحوط وقول الشافعي لا شاهد فيه. اه.

(قوله: إذ كل منهما إلخ) ، ولو طرأ الملك في دوام النكاح قطعه كما سيأتي بخلاف طرو ملك المستأجر للعين المؤجرة فإن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن ملك المنافع في الإيجار أقوى منه في النكاح، بدليل أنه يجب تسليم العين المؤجرة، ولا يجب تسليم الأمة المزوجة، وأيضا السيد في الأمة المزوجة مالك لرقبتها ولمنفعة بعضها بدليل أن مهر الشبهة له، وقد نقلهما للزوج بالتمليك فيبطل النكاح بر. (قوله: عطف على الضمير المجرور إلخ) ويبقى الكلام في جواز مثل هذا العطف فليراجع. (قوله مملوكة فرعه) كذا أطلقه في شرح الروض فشمل الفرع الموسر والمعسر ويوافقه قول العباب