لا ينافي أخذا مما مر. فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما يومئ إليه كلام الإسعاد. حجر وظاهر بقاء ضمان المغصوب حتى لو تلف ضمنه بأقصى القيم

(قوله مع بقاء رهنيته بالأول) أي بأن يصرح بذلك فمحل الصحة وكونه فسخا، إذا أطلق أو صرح بانفساخ الأول أو ما يتضمنه هذا، ولكن المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه لا بد من التصريح بفسخ الأول، وإلا لم يصح الثاني، ويؤيده قول الروض كأصله قبيل الركن الثالث، فلو شهدا أنه رهن بألف ثم بألفين لم تسمع حتى يقولا وفسخا اه. فتأمله. والفرق بين الرهن والبيع واضح فتأمله. (قوله وامتنع عليه) أي على الراهن الوطء قال في شرح الروض: وخرج بالراهن الزوج بأن رهن زوجته، ولو بأن يكون استعارها هو للرهن لكن قيد الأذرعي الأخيرة بأن تكون حاملا منه قال: فله وطؤها ما دامت حاملا وفيما قاله نظر اه.

والمعتمد فيما لو استعار زوجته ورهنها امتناع وطئه لها مطلقا، والتفصيل بين كونها حاملا أو غير حامل كما قاله الأذرعي لا يأتي على ما رجحه الشيخان من امتناع وطء الراهن، ولو مع أمن الحبل. نبه على ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله لإزالة البكارة في البكر) أي ولخوف الحبل أيضا فيمن تحبل. (قوله كإيجاب العدة) فإنه يثبت على من لا تحبل أيضا (قوله أنه لا امتناع أيضا) اعتمده بر. (قوله إذا احتمل التقدم إلخ) فلو اتفق في هذه الحالة الحلول قبل الانقضاء. فهل يأتي فيه الوجهان الآتيان آنفا؟ أو يفرق؟ (قوله والثاني: وهو اختيار إلخ) جزم به الروض (قوله وما بقي للغرماء) يفيد تقديمه على الغرماء (قوله ولو سلمه عن الإجارة إلخ) قال في شرح الروض: ولو أطلق قال الزركشي ينبغي تنزيله على الإجارة؛ لأنه