قوله لا القراض) قال في شرح الروض: وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما؛ لأنه سلمه بإذن مالك وزالت عنه يده. (قوله أي بالزينة به) أي تزيين نحو الحانوت والبيت به بوضعه على نحو رفوفه في غير ظرف أي في نحو زجاج يحكي لونه، وليس هذا استعمالا محرما لا في البدن ولا في الجدار حتى يقال: يحرم كستر الجدار بنحو الحرير خلافا لما يتوهم فليتأمل. (قوله ولا يبرأ المستعير والغاصب إلخ) وظاهر كلامهم: بقاء ضمان نحو الغاصب المرتهن، وإن أذن له المالك في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه، لكن رجح الروياني قول بعض الأصحاب: يزول الضمان بالقياس على ما لو أبرأه من ضمان الغصب ثم رهنه أو استرده بعد رهنه ثم أقبضه، وفي القياس نظر؛ لأن الإبراء بناء على الاكتفاء به أو الاسترداد دينا في الضمان، والإذن في إمساكه رهنا