قوله ولا فيما وجوده يعز) نعم لو أسلم حالا في موجود عند المسلم إليه بمحل يندر وجوده فيه، صح عند صاحب الاستقصاء، وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلف قبل أدائه، فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود ش ع. (قوله معينا أين أداه) استعمل أين متصرفا، فإنه نائب فاعل معينا (قوله فإن كان المسلم فيه حالا) وإن كان لحمله مؤنة م ر

(قوله فلا يشترط) قال ابن الرفعة فيما إذا كان حالا: هذا إذا كان موضع العقد صالحا للتسليم وإلا فالظاهر أنه يشترط التعيين، وهو ظاهر كلام الأئمة وفيما قاله وقفة كذا في شرح الروض. (قوله بيع المعين) أخرج بيع ما في الذمة (قوله ولو عينا مكانا) ينبغي أو تعين بالشرع كأن تعين مكان العقد فيما تقدم. (قوله فحرب) أي أو حدث فيه خوف (قوله أقرب مكان إلخ) لو كان الأقرب الصالح جهتين مثلا إحداهما عن يمين المعين الذي خرب والأخرى عن يساره وتنازعا، فالمتجه إجابة المسلم إليه، فله تسليمه في أيهما شاء م ر. (قوله مكان صالح قال الإسنوي إلخ) المعتمد الإطلاق وما قاله الإسنوي ممنوع، فلا استحقاق لأجرة الزائد ولا خيار للمسلم في غيره؛ لأن مقتضى العقد التسليم في