قوله ثم على إثبات) فيه إشارة إلى أن التعقيب غير مراد (قوله وأما أنه في يمين واحدة. . . إلخ) فيه إشعار قوي بكفاية اليمينين بالأولى (قوله بخلاف العكس) أي: لا يلزم من نفي قول صاحبه إثبات قوله هو (قوله فقال أو بزق خمر. . . إلخ) قال القاضي وفيما إذا قال إنما اشتريت بخمر، أو ثمن مجهول وقال البائع بل بألف مثلا لا يمكن قبول قول البائع بل يحبس المشتري حتى يبين ثمنا فإن بين شيئا ووافقه الآخر فذاك وإلا تحالفا اه.

(قوله: تحالفا بعد. . . إلخ) عبارة الروض حلف أي البائع على نفي المفسد تحالفا اه وقوله على نفي المفسد قال في شرحه بأن يقول لم يسم في العقد خمرا. اه. ولا يظهر التحالف بمجرد حلف البائع على نفي المفسد بل ينبغي بعد حلفه مطالبة المشتري ببيان صحيح فإن بين شيئا ووافقه البائع عليه فذاك وإلا تحالفا أخذا مما في الحاشية الأخرى عن القاضي

(قوله: فلو تقايلا. . . إلخ) ينبغي أن مثله ما لو انفسخ البيع لتلف المبيع بعد قبضه في زمن خيار البائع وحده ثم تنازعا في قدر الثمن.

(قوله: واقض لحالف. . . إلخ) هل شرط القضاء له أن يحلف بعد نكول الناكل حتى لو بدأ بالبائع فحلف ثم نكل المشتري فلا بد من حلف<span class="matn- hr">