يجري التحالف بين المتبايعين، أو أحدهما وبين الإمام إذا كان هو الوارث يشبه أن يكون على الخلاف في نظائره من الاستلحاق، والنكاح، والقصاص أنه هل ينزل منزلة الوارث الخاص اه كلام الخادم وقد يحمل كلام الأصحاب على أنهما وإن تحالفا لا يرد الباقي وقيمة التالف إلا بالرضا كما سيأتي في الهامش حذرا من تفريق الصفقة (قوله اختلفا) ولو في زمن الخيار م ر.

(قوله: سواء كان العوض باقيا أم تالفا قبض أم لم يقبض) كذا في شرح الروض أيضا لكن قيد في المنهج التحالف بقوله غالبا وقال في شرحه وقولي غالبا من زيادتي خرج به مسائل منها ما لو اختلفا في ذلك بعد القبض مع الإقالة، أو التلف، أو في عين نحو المبيع، والثمن معا فلا تحالف بل يحلف مدعي النقص في الأولى لأنه غارم وكل منهما على نفي دعوى صاحبه في الثانية على الأصل اه ويمكن أن يحمل قوله أو التلف على معنى أو بعد التلف قبل القبض بأن تلف المبيع قبل القبض ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف لانفساخ العقد بالتلف قبل القبض وكذا بعده، والخيار للبائع وحده فلا يتصور بعد ذلك فسخه بالتحالف ولا ينافي قوله بل يحلف مدعي النقص في الأولى لجواز تصوير ذلك بما إذا كان الثمن مقبوضا فالقول قول مدعي النقص الذي هو البائع لأنه غارم ويحمل ما هنا كشرح الروض على غير هذه الحالة فليتأمل (قوله واحدة) فلا يكفي يمينان كما دل عليه كلام الماوردي وجزم به في الأنوار لكن استبعده الأذرعي وغيره وقضية كلام الشيخين خلافه وهو الأوجه كما في شرح الروض