قوله: قضى من سهم الفقراء إلخ) واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا كسب له تبين أن النفقة لم تكن قرضا فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار كذا في شرح الروض وقد يؤخذ من هذا الجواب أن الوجوب على الأغنياء لا يكفي فيه الجهل بأنه لا شيء له من ذلك بخلاف بيت المال فتأمله سم واعلم أن قوله في الجواب إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك لا ينافيه قوله: قبل بلوغه ويساره؛ لأنه بحسب الظاهر أي: قبل يساره الذي يظهر لنا فتأمل سم.

وحاصل المقام فيها يظهر أنه إن تبين أنه حال الإنفاق عليه ممن تجب نفقته على بيت المال، ثم على المسلمين فلا رجوع عليه للمنفق من بيت المال أو المسلمين لكن إن أنفق المسلمون بأمر بيت المال مع الوجود فيه فينبغي أن يرجعوا على بيت المال وإن تبين أنه لا تجب نفقته ثبت الرجوع عليه أو على من عليه نفقته حين الإنفاق عليه وإن لم يعلم حاله حينئذ فإن كان المنفق بيت المال فلا رجوع له أو المسلمين رجعوا على بيت المال على ما تقرر فليتأمل سم. (قوله: من سهم الفقراء إلخ) أي: لا من سهم المصالح لاغتنائه بذلك شرح الروض. (قوله: قبل بلوغه ويساره) مفهومه أنه إذا حصل بعد بلوغه ويساره لا يقضي منه ويبقى ما لو حصل له يسار قبل بلوغه وهو داخل في المفهوم أيضا فإنه شمله حكم المفهوم فهلا اقتصر على قوله قبل يساره ثم رأيته في شرح الروض نقل هذه العبارة عن الروضة، ثم قال لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. اه.

وكتب أيضا لكن في تقييده هذا بقبل بلوغه نظر. واستشكل ما ذكر في المسكين والفقير بأنهما لا يقضى دينهما من ذلك وأجيب بأنه يصرف إليهما قدر كفايتهما أو ما فوقهما فيملكان المصروف وإذا ملكاه صرف الفاضل عن قدر كفايتهما إلى الدين شرح الروض. (قوله: فلا رجوع به قطعا) لعل محله ما لم يظهر استغناؤه حال الإنفاق بمال أو قريب وإلا فينبغي الرجوع فليراجع . (قوله: فظاهر كلامهم أنه إنفاق) انظر تعبيره بالظاهر هنا وجزمه في قوله السابق بلا رجوع لخبر أبي جميلة السابق. (قوله ورده القمولي) ، ثم رأيت في شرح<span class="matn- hr">