صونا له عن الضياع فشملت الغرق والحرق. (قوله: فيجوز التقاطه) لكن يحتاج لتمييز التقاطه من لقطه الآتي. (قوله: فلا يجب) وقيل يجب إن غلب على ظنه ضياعها إن تركها وجب وبحث الزركشي تقييد محل الخلاف بما إذا لم يتعين، وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب كنظيره في الوديعة بل أولى؛ لأن تلك بيد مالكها. اه.

وهو ظاهر حيث غلب على ظنه ضياعها إن لم يأخذها، وأما ما اعترض به من أن شرط الوجوب في الوديعة أن يبذل له المالك أجرة عمله وحرزه وهذا لا يتأتى هنا فقد يعتذر عنه بعذر المالك هنا بغيته ونظيره ما لو مات رقيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا كما هو ظاهر ولا ينافي ذلك أنه صحح الشيخان عدم الوجوب مع حكايتهما قولا بالوجوب إذا كانت في محل يغلب على الظن ضياعها حيث كان صريحا في تصحيح عدم الوجوب مطلقا لإمكان حمله على ما إذا لم يتعين لأخذها وحفظها فليتأمل. (قوله: جمعا بين الأخبار) قد يناقش بأن مجرد السكوت عنه في خبر زيد لا ينافي الوجوب ليحتاج إلى الجمع. (قوله: لا نراه ينتهي إلى التحريم) قال في شرح الروض: