وأفتى شيخنا الشهاب في مشترك بين اثنين بصحة التقاطه بإذن أحدهما. اه. وفيه أمور أحدها أن تملك اللقطة بشرطه هل يختص بالآذن أو لهما جميعا؛ لأن الالتقاط بجملة البدن وهو مشترك وثانيها أنه لو نهاه الآخر فهل يمتنع التقاطه؛ لأن المانع مقدم على المقتضي أو لا يمتنع ولا يكون النهي مانعا مع إذن الولي فيه نظر وثالثها لعل هذا إن لم تكن مهايأة أو وقع الإذن في نوبة الآذن فإن وقع في نوبة الآخر لم يبعد عدم اعتباره وإن وقع في نوبة الآذن فينبغي اختصاص التملك به حيث وقع الالتقاط فيها واعلم أنه يحتمل أن يقال فيما إذا أذن أحدهما دون الآخر وإن منع الآخر أن يصح التقاطه في نصف ما التقطه للآذن م ر.

(قوله: ولو صبيا أو مجنونا) قال في شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون. اه. وفي الناشري ما نصه. (تنبيه)

يجوز للولي وغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على وجه الالتقاط ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي من الضمان. اه. فليراجع فإنه مشكل ما لم يحمل الصبي على غير المميز سم. (قوله: معصوما) أخرج الحربي فليتأمل. (قوله الرقيق) المحض. (قوله: يحفظ ولا يتملك) عبارة الروض وشرحه ما لم يتملكه بل يحفظه؛ لأنه مال ضائع وهو صريح في أنه له حفظه فهل يستثنى هذا من أن أمر المال الضائع إلى الإمام سم. (قوله فإن لم يدعه فلقطة) بخلاف الركاز فإنه له وإن لم يدعه كما تقدم والفرق واضح

(قوله: كنبش غير جاهلي الضرب) الظاهر أنهم جعلوا هذا في معنى ما ضاع بالغفلة بر. (قوله العبد ذي التمييز) ، أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا لا المميز في زمن الأمن شرح روض. (قوله: أو حريق) بحيث يخشى ذلك عليه. (قوله صونا له عن الخونة) عبارة شرح الروض