ولد الولد الموجود حال الوقف وكذا في الحادث بعد الوقف وقبل حدوث الولد، أما الحادث بعد حدوث الولد أو معه ففيه نظر ويحتمل استحقاقه أيضا معهم؛ لأن فقد الولد حال الوقف قرينة على أن المراد بالولد الأعم منه ومن ولد الولد بعموم المجاز أو بالحمل على الحقيقة والمجاز وقضية الحمل على هذا المعنى استمرار حكمه وأن يستحق ولد الولد الحادث بعد حدوث الولد واعلم أنه لو رتب الواقف كوقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وليس له إلا أولاد أولاد فالوجه استحقاقهم أيضا ويكون الترتيب بينهم وبين أولادهم فلو حدث له أولاد فالوجه أيضا استحقاقهم لكن هل يستمر استحقاق أولاد الأولاد؛ لأنا لما ألغينا حكم الترتيب أولا في حقهم ليصح الوقف استمر لاغيا في حقهم فيه نظر ولا يبعد الاستمرار وعليه فالظاهر أن الحادث من أولاد الأولاد بعد حدوث الأولاد لا يستحق هنا شيئا مع وجودهم عملا بقضية الترتيب إذ لم يمنع منها مانع في حق هؤلاء فليتأمل سم وكتب أيضا قال في شرح الروض: ويحتمل خلافه اه.

(قوله: بعد انفصاله) انظر الحادث معه. (قوله: بخلاف العكس) أي: لو وقف على بنات تميم لا يدخل بنوه

(قوله: يصرف إلى من عينه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الصرف المذكور وعدم وقف شيء