من قوله في شرح الروض قبل هذا ما نصه: فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام: فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك، والأصح فيه الضمان، ولا يلزم من جواز الرد عدم الضمان. اه. باختصار. وجه الأخذ أن في كل وضع يد بغير إذن المالك ومجرد التزام العوض في هذه من غير المالك لا يؤثر فليتأمل. . (قوله: يعتمد خبره) وينبغي ولو في اعتقاد العامل فقط. (قوله: فتنفسخ بموت أحدهما) قال في الروض: فإن مات المالك بعد الشروع فرده إلى ورثته وجب قسطه من المسمى قال في شرحه: وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله الماوردي . اه. وقوله: إن مات العامل أي: بعد الشروع كما هو ظاهر؛ إذ لو مات قبله فلا ينبغي اعتبار رد وارثه مطلقا؛ لأنه أجنبي عن هذا العقد، ولم يبن عمله على عمل العامل المورث له. ومن هنا ينبغي أن المراد بالقسط مقابل ما عمله قبل موته، وهذا كله، إذا كان معينا فلو كان غير معين ومات أحد بعد الشروع في الرد ورده وارثه فالوجه استحقاق الجميع؛ لأنه عامل مستقل؛ إذ لا مقتضى لبناء فعله على فعل الميت وبالأولى، إذا كان الموت قبل الشروع، وإن عزم على الرد قبل الموت فليتأمل. نعم إن كان المالك عين مكانا كمن رده من كذا فمات العامل الغير المعين بعد قطعه بعض المسافة للسعي في الرد، ثم رده وارثه فهل يستحق جميع الجعل البعض عن عمل مورثه، والبعض عن عمل نفسه؛ لعدم انفساخ الجعالة بموت العامل؛ لعدم تعينه؟ فيه نظر فليتأمل. سم.

(قوله: وجنونه) لعل هذا بالنسبة للعامل المعين كرد عبدي ولك كذا، بخلافه في المبهم كمن رد عبدي فله كذا فلو جن أحد، أو أغمي عليه، ثم رد استحق؛ لأن العقد لما لم يرتبط به بعينه لم يتأثر بجنونه، أو إغمائه. (قوله: يجب له أجر مثل ما عمل) أي: وإن لم يكمل العمل بعد الفسخ على ما قد يدل عليه قوله الآتي: ولو عمل العامل شيئا بعد فسخ الملتزم إلخ وفيه نظر، إذا كان العمل نحو رد الآبق؛ إذ لم يحصل شيء من المقصود وكتب أيضا ظاهره، وإن لم يقع ما عمله مسلما. (فرع)

قال في شرح الروض: ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال: لا أجرة للعامل، إذا رده بعد العتق، وإن لم يعلم بحصول الرجوع ضمنا أي: فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه. اه. وفي قوله أي: فلا أجرة لعمله بعد العتق إلخ إشارة إلى وجوب أجرة ما قبل العتق كما في الفسخ الصريح فإنه يجب أجرة ما قبل الفسخ. (قوله: كما اقتضاه كلام الشيخين) وجزم به في الروض. (قوله: ففسخ لذلك) قضيته أنه لا ينفسخ العقد بمجرد زيادة الملتزم في العمل، وإلا لم يحتج لفسخ العامل. وعليه فيفارق قول الرافعي السابق في تغيير الجعل؛ لأن النداء الثاني فسخ للأول بأن ما هنا<span class ="matn-hr">